تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عضو بالزمالك لـ22 يوليو

قررت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر القضية رقم 1000 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي المَرفوعة من رجل الأعمال هاني شكري عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمُرشح السابق لمنصب أمين صندوق بالمجلس السابق ضد المحامي مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بتهمة سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 22 يوليو للاطلاع والمستندات.

وفي وقت سابق رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعون المقامة من عبد الله جورج وهاني شكري، ومصطفي عبد الخالق وجميعهم رسبوا في الانتخابات السابقة وقبل السابقة، والتي أقامها محامي ممدوح عباس وهاني العتال باسمهما وطالبوا فيها الحكم بصفة مستعجلة بعزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فورًا لصدور حكم بالحبس ضدة لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد العربي، وعضوية المستشارين محمد جابر وفتحي محمد ورأفت محمد ومحمد عبد الحميد، وأحمد ضاحي ونوح محمد وأحمد جلال زكي، ومصطفى محمد ومحمود صبحي ومحمد مختار.

وجاء في الطعون أرقام ٧٠٤٥١و٧٠٤٥٢و ٧٠٤٥٦و ٧٠٤٥٨ أن استمرار وجود مرتضى منصور رئيسا للزمالك يمثل خطرا على النادي وسيؤدي إلى انهيار النادي رياضيا وإنشائيا واجتماعيا وماليًا.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.

وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده الرابح مرتضى أحمد محمد منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مج ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه علي مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت الإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021: 2025، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطحون عليه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.