حقيقة شراء الملياردير الإماراتي «خلف الحبتور» للزمالك؟.. المادة 23 كلمة السر
أثار الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، من اليوم الأحد، عندما ظهرت صورة له داخل مقر نادي الزمالك برفقة المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي.
وأكدت تقارير صحفية، منذ أمس السبت، أن «الحبتور» ينوي شراء نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، كنوع من انواع الاستثمار الرياضي في مصر.
حقيقة بيع الزمالك للملياردير الإماراتي خلف الحبتور
وعن حقيقة الأمر، قال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، إن الصورة قديمة، وأنباء بيع القلعة البيضاء إشاعات مغرضة لكسر هيبة النادي الأبيض.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن زيارة الملياردير الإماراتي للزمالك تعود 2019، عندما أصر على زيارة المنشآت الرياضية داخل النادي.
ما حقيقة بيع الأندية المصرية؟
حول إمكانية بيع نادي الزمالك الي مستثمر أجنبي فإن قانون الرياضة 71 لسنة 77 ، قد فسر الإجراءات القانونية بشأن الاستثمار في الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
وتنص المادة 23 من قانون الرياضة :" يجور للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية و الجهة الإدارية المركزية ، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة إنشاء شركات مساهمة بهدف تعظيم موارده في المجالات التي تربط ارتباطا مباشرًا بالأنشطة الرياضية يساهم فيها النادي وأعضاءه والمستثمرون ، وطرح أسهم هذه الشركات للجمهور على وفق القانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يوثر ذلك على نشاط النادي في مجال الخدمات الرياضية على ألا تقل نسبة مساهمة النادي في رأسمال تلك الشركات عن 51%) على وفق القوانين واللوائح والقرارات السارية في جمهورية مصر العربية ، ولا يجوز التعديل ، أو التصرف في هذه الشبه إلا بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية".
ووفقًا للقانون فإنه لا يجوز بيع الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بشكل كامل أو بنسبة أكبر من الحصص الخاصة بتلك الأندية.
