النيابة العامة تكشف عن كارثة على هاتف البلوجر سلمى الشيمي

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في قضية البلوجر سلمى الشيمي المتهمة بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر فيديوهات بملابس عارية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثها للعامة دون تمييز، وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2023 عن تفاصيل جديدة.

أوضحت التحقيقات ما تضمنه هاتف البلوجر سلمى الشيمي من فيديوهات لها، وتحتوي على: المقطع الأول مدته 19 ثانية تظهر فيه المتهمة وهي ترقص وتغني مرتدية فستانا بيج اللون وتظهر أجزاء عارية من الصدر وتظهر مفاتن جسدها، وذلك حال وجودها بإحدى الغرف ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.

وأردفت التحقيقات، تضمن هاتف سلمى الشيمي مقطعا ثانيا مدته 14 ثانية وتظهر فيه المتهمة وهي ترقص وتغني مرتدية تیشرت بمبي وتظهر أجزاء عارية من منطقة الصدر، وتظهر مفاتن جسدها حال وجودها بإحدى الغرف وافتعال بعض الإيماءات والحركات بالوجه، ويظهر على الفيديو علامة التيك توك،ومقطعا ثالثا مدته 14 ثانية وتظهر فيه المتهمة داخل مسبح ولا يظهر إذا كانت ترتدي ملابس من عدمه، وبرفقتها فتاة أخرى تتبادلان القبلات فيما بينهما وترقص وتغني وتفتعل بعض الإيماءات والحركات بالوجه ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.

وتضمن مقطعا رابعا مدته 10 ثوانٍ وتظهر فيه المتهمة نائمة على ظهرها على سرير مرتدية ملابس عارية، وتفتعل حركات بفمها وتخرج لسانها ويظهر على الفيديو علامة التيك توك، كما تضمن مقطعا خامسا مدته 14 ثانية تظهر فيه المتهمة ترتدي فستانا أخضر اللون عاريا من منطقة الصدر والرجلين، وتظهر مفاتن جسدها وتفتعل بعض الحركات بفمها ويديها وتتراقص على الأغاني بطريقة تظهر مفاتن جسدها، وتضمن مقطعا سادسا مدته 19 ثانية وتظهر فيه المتهمة ترتدي جلبابا عاريا من منطقة الصدر وتظهر مفاتن جسدها، وتفتعل بعض الحركات بفمها ويديها.

ومقاطع مصورة أخرى تحتوي على ذات الفحوى والمضمون السالف بيانه، كما احتوت وحدة التخزين الخارجية على عدد من الصور للمتهمة حال ارتدائها ملابس عارية تظهر مناطق العورة بها، وبعرض كافة المقاطع المرئية المصورة المار بيانها حال تفريغها على المتهمة، أقرت أنها هي بشخصها من تظهر بتلك المقاطع المصورة، وهي بنفسها من عملت تلك الفيديوهات وكذلك الصور خاصة بها.

أحداث الواقعة

البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر الأزياء الشهيرة سلمى الشيمي، وذلك حال عودتها إلى مصر، وتم عرضها على جهات التحقيق التي أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنائية، التي قضت بحبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه؛ حيث استأنفت المتهمة على الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر وإحالتها للمحكمة الاقتصادية.