التعديلات القضائية تجر إسرائيل لحرب أهلية.. تصاعد الأزمة بين حكومة نتنياهو والمعارضة
تعاني إسرائيل من أزمة كبرى، على خلفية ملف التعديلات القضائية التي تريد حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطبيقها وإدخال تعديلات على نظام القضاء في تل أبيب، وهو ما تسبب في خروج مظاهرات مناهضة للحكومة على مدار 28 أسبوعًا متواليًا، شهدت خلالها تل أبيب مواجهات بين الشرطة والمحتجين، واعتقال العديد منهم، إضافة إلى تضرر الحياة العامة في إسرائيل بشكل عام.
أزمة في إسرائيل تعرضها لحرب أهلية
وتشتد الأزمة في إسرائيل الآن بسبب الخلافات القائمة بين التحالف الحكومي بقيادة نتنياهو والمعارضة في الكنيست الإسرائيلي بقيادة يائير لابيد رئيس الوزراء السابق، وسط تحذيرات من اتجاه تل أبيب نحو حرب أهلية، مع استمرار الاحتجاجات وعزوف عددًا كبيرًا من الجنود والضباط في جيش الاحتلال عن مواصلة الخدمة في الجيش بسبب ملف الإصلاحات القضائية.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى غرق إسرائيل بالوحل في ضوء اشتداد الأزمة بين التحالف الحكومي والمعارضة بسبب التعديلات القضائية في الوقت الحالي، وسط حالة من القلق على مستقبل إسرائيل التي تتجه لحرب أهلية.
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية بالأمس، إن المعارضة رفضت مقترحات عديدة قدمها الائتلاف الحكومي بشأن التعديلات القضائية، واتهمها بالسعي لإسقاط الحكومة، ومع ذلك سعت الحكومة إلى التفاهم وقدمت تنازلات في قوانين إصلاح القضاء، دون استجابة من طرف المعارضة، وتحوم حولنا أيام الخراب، فبعد أن بنينا دولة يهودية ذات جيش قوي، الآن يوجد بيننا خلافات.
وتظاهر آلاف من الإسرائيليين في تل أبيب ومناطق أخرى، مساء أمس الخميس، للأسبوع الـ28 تواليًا احتجاجا على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وانطلقت التظاهرات بعد مدة قصيرة من كلمة لنتنياهو، التي اتهم فيها المعارضة برفض حلول اقترحها الائتلاف الحكومي للخلاف بشأن الخطة، ومحاولة إسقاط الحكومة فقط من خلال تحركاتها.
وعلى خلفية الأزمة التي يعيشها جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب ملف التعديلات القضائية، فإنه من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية احتجاجا على خطط حكومة الاحتلال لإقرار تعديلات قضائية، وتوعد نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحق جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية، وفقا لما نشرته إذاعة جيش الاحتلال.
وفي ذات السياق، أعرب نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن مخاوفه من أن تؤدي القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت مسمى الإصلاحات القضائية إلى حرب أهلية، حيث وصفها بأنها تغيير للنظام.
وقال أرغمان في حديث لإذاعة جيش الاحتلال: علي أن أقول أخشى من أننا على شفا حرب أهلية، وهذا تغيير للنظام خدمنا جميعًا في ظل حكومات مختلفة، وتلقينا أوامر مختلفة؛ كنا نؤمن أكثر بالبعض وأقل في البعض الآخر، لا يهم، ولكن هناك واقع مختلف هنا، نحن نتحدث عن تغيير النظام في إسرائيل.
وحذر أرغمان من أن أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع سيقود إسرائيل إلى حالة من الفوضى، وإذا تم تمرير هذا التشريع الفظيع والمريع، فنحن دولة مختلفة، لذلك لا يتعين علينا الامتثال للعقد الذي وقع معنا عندما تم الاتفاق على أننا دولة يهودية وديمقراطية.
