مفاجأة في أسعار السكر.. تحركات عاجلة من التموين لحل الأزمة

شهدت الأسابيع الماضية، ارتفاع أسعار السكر بحوالي 7500 جنيها للطن، ليتجاوز سعر الطن 25 ألف جنيه، مقارنة بـ 17.5 ألف جنيه منتصف يونيو الماضي، فيما أرجع بعض المحللين أسباب ارتفاع أسعار السكر إلى رغبة المنتجين في مقاربة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية التي ارتفعت مؤخرا لتسجل أعلى مستوى لها منذ 2017 فوق 650 دولارا للطن، أما السبب الثاني فهو وجود مشكلات في إنتاج محصول البنجر.

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق

أما أسعار السكر في الأسواق، فقد تباينت بالتزامن مع شكوى عدد من المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار، ونقص الكميات المعروض، وبلغ سعر السكر في التموين حوالي 12.60 جنيه للكيلو، ويتراوح بين 27 و 30 جنيها في السوق الحر، في حين تؤكد الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن نقص كميات السكر بسبب تخزين مصانع الحلوى كميات كبيرة ما نتج عنه، نقص المعروض، لترتفع الأسعار، بينما أرجع البعض السبب وراء ارتفاع أسعار السكر، هو محاولة المنتجين تقريب السعر المحلي من السعر العالمي.

تغطي مصر 84% من احتياجاتها من السكر محليا، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج، بينما ينتج كل 7 أطنان من البنجر، طنا واحدا من السكر، ويبلغ متوسط تكلفة شراء المصنع لـ 7 أطنان البنجر حوالي 8000 جنيه في المتوسط، وبالتالي فإن تقريب الأسعار المحلية بالعالمية غير مناسب للمحاصيل التي يتم إنتاج خاماتها محليا، ومن غير المنطقي أن تشتري المصانع الخامات وفقًأ لآليات السوق المحلي، وتسعر المنتج النهائي وفقا للسعر العالمي.

وكشف تقرير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل السكرية سجل 30 مليونا و6 آلاف طن لعام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3% كما بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونًا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليونا و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% وحققت مصر اكتفاء ذاتيا بنسبة 100.1% خلال العام الماضي.

التموين تتدخل لخفض الأسعار

تدخلت وزارة التموين، في محاولة للسيطرة على الأسعار بإستيراد 165 ألف طن سكر خام، ثم 150 ألف طن أخرى تتولى شركات القطاع الخاص استيرادها بغرض التكرير، موضحة في بيانها أن إنتاج السكر محليات مع الكميات المتعاقد عليها يغطي احتياج البلاد حتى فبراير المقبل.

من ناحية أخرى، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي السكر التمويني في مصر، يكفي حتى بعد أبريل 2024، أما عن السكر الحر في الأسواق، فيكفي حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وذلك بعد فتح الاعتمادات اللازمة، مشيرا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن سنويا، بينما يتم استهلاج جوالي 3.1 مليون طن.

وأكد وزير التموين التجارة الداخلية، أن يتم سد الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج عبر استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن، موضحا أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة، وأنه يتم حاليا استيراد ما يقرب من 300 الف طن سكر وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج.

وأشار إلى أنه حتى الثلاثاء الماضي، كان لدينا 750 ألف طن سكر بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها أي بنحو 1.1 مليون طن سكر، موجها بإتاحة السكر في الأسواق.

وشدد المصيلحي، ان السعر العادل للسكر يتراوح بين 22 إلى 26 جنيها للكيلو، بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميا ليصل لأكثر من 700 دولار للطن الخام.