لتخفيف الأحمال.. تخفيض إضاءة المحال والمطاعم والشوارع بالمحافظات

وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بتكثيف الحملات على الشوارع والميادين الكبرى، لمتابعة انتظام مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والمحال التجارية، وفقا لمواعيد غلق المحال في الصيف التي يتم تطبقيها حاليا، مع تخفيض مستوى الإضاءة في أثناء فترات العمل لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد.

وكانت وزارة التنمية المحلية، وجهت في مطلع شهر أبريل الماضي المحافظات وكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرفة الأزمات، المكاتب الهامة.

توجيهات وزارة التنمية المحلية لترشيد استهلاك الكهرباء
تلتزم وحدات الإدارة المحلية وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

تتولى المحافظة ترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساء أيا كانت الجهة التابعة لها.

- ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها (على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر).

-الالتزام بتعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة.

-تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها وتتولى وحدات الإدارة المحلية متابعة تطبيق هذه الإجراءات.

-تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية، الاستادات الرياضية، ملاعب كرة القدم، الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساء على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهارًا وتتولى المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة.

- استبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة وكذا استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع.

-استخدام لمبات الليد الموفرة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.