الهضيبي يكشف حقيقة تخلي يمامة عن منصب رئيس الوفد عقب الانتخابات الرئاسية
نفى الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والمتحدث باسم الحزب ما تردد حول ترك رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة لمهام منصبه عقب الانتخابات الرئاسية.
وأكد الهضيبى أن رئيس الحزب باق في منصبه حتى نهاية مدته في مارس 2026 وفي حالة فوزه فإنه يتخلى عن منصبه الحزبي طبقا للمادة 140 من الدستور التي تمنع تولي رئيس الجمورية لاي مناصب حزبية.
وفى وقت سابق أعلن سكرتير وعموم اللجان العامة للوفد بالمحافظات على مستوى الجمهورية بالإجماع، تأييدهم لدخول حزب الوفد سباق الانتخابات الرئاسية وتأييد ترشح الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب في هذه الانتخابات ممثلًا لـحزب الوفد.
جاء ذلك خلال اجتماع حاشد لسكرتارية عموم اللجان العامة بالمحافظات، بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والنائب الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام وعدد من أعضاء الهيئة العليا، وسكرتيرو اللجان العامة لجميع محافظات مصر.
وقال الدكتور عبد السند يمامة، إن هذا الاجتماع مهم في توقيته وموضوعه، وأكد أن الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الأكبر ومن حسن الطالع أن النظام السياسي الحالي، يؤكد على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ونحن في ظل نظام سياسي يعنيه الأمن القومي ولن تترك المسألة لجماعة إرهابية أو جماعة مدفوعة من الخارج بأن تقفز على حساب الأمن القومي أو شخصية الدولة.
واختلف مع مقولة المستشار بهاء أبو شقة التي قال فيها" أننا ندعم النظام السياسي" (نحن لا ندعم النظام السياسي بل نحن جزء منه) ومصلحة الحزب تقتضي دخول الانتخابات، وباعتباري رجل قانون فان قراري للترشح جاء طبقًا لدستور الحزب والمادة 19 من اللائحة.
وأضاف الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن قرار خوض الوفد للانتخابات الرئاسة اتخذ من الهيئة العليا للحزب وانتهى الأمر، وسوف نخوض هذه الانتخابات بكل قوة.
وتابع رئيس الوفد أنه المرشح لخوض هذه الانتخابات طبقا للمادة 19من لائحة الحزب التي تحدد اختصاصات رئيس الوفد وتجعله الممثل الوحيد للحزب أمام القضاء والجهات العامة والخاصة، وطبقا لرغبة 53 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا.
وأشار رئيس الوفد إلى الحديث عن وجود مرشح آخر من الهيئة العليا طبقا للمادة 19 مكرر غير صحيح بالمرة لأن هذه المادة هي تكرار للمادة 19 في حالة عدم إعلان رئيس الوفد عن رغبته في الترشح، وطالما عبر رئيس الوفد عن رغبته في الترشح فهو طبقًا للائحة ليس عضوا بالهيئة العليا وإنما هو هيئة بذاته ويرأس جميع هيئات الحزب.
وأضاف رئيس الوفد أنه بصفته رجل قانون فإنني أطبق دستور الحزب المتمثل في لائحته، أما الحديث عن مخالفة اللائحة فهو كلام يصدر عن مؤامرة وأنا أعني ما أقوله فالمؤامرة هي تواطؤ مجموعه من الأفراد لحرمان الحزب من المشاركة في هذا السباق.
وتجلت هذه المؤامرة في سطور كتبها الأستاذ منير فخري عبد النور، عرض فيها بشخصي وبأجهزة الدولة وقد أحلته إلى التحقيق بناء على مخالفة الالتزام الحزبي وطبقًا لـ "اللائحة".
وأضاف رئيس الوفد، أن كلمة مؤامرة تعني تواطؤ مجموعة من الأفراد بغرض إبعاد الحزب عن مباشرة أهم أنشطته وهي المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وفي رأي أن هناك سببين لهذه المؤامرة السبب القريب يتعلق بالحقد والغيرة وأنا رئيس الحزب المنتخب من الهيئة الوفدية وقبل إعلان ترشحي لخوض انتخابات رئاسة الحزب تحدثت إلى الأستاذ فؤاد بدراوي وطلبت منه الترشح ورفض، وطلبت كذلك من الدكتور هاني سري الدين الترشح لرئاسة الحزب ولكنه رفض أيضًا وقال أنه سيدعمني وكنت قد ُقلت للمستشار بهاء يكفيك دورة واحدة، أما السبب الثاني فالغرض منه هو أن نعادي الدولة بعدم المشاركة والخروج من هذا السباق بإرادتنا وبذلك نفقد دورنا كحزب سياسي وعدم المشاركة تعني المساس بشرعية النظام السياسي نفسها والتي قولت من قبل أننا جزء منه.
أما من يدعون أننا نخالف اللائحة فهي أقاويل كاذبة فمن الذي يخالف اللائحة؟ أين كانت اللائحة عندما رشح المستشار بهاء أبو شقة أسماء القوائم دون الرجوع للجان العامة وأين كانت اللائحة من واقعة اقتحام الحزب وهي واقعة جنائية.
وأعلن الدكتور عبد السند يمامة، أنه لن يمس أموال الحزب وأنه لن يدخل إلى حملته الانتخابية مليمًا واحدًا وحتى الأموال التي تأتي من تبرعات للحملة الانتخابية لن يتم المساس بمليمًا واحدًا منها وما يفيض بعد الانتخابات سوف يدخل إلى خزينة الحزب.
