لن يصمد أمام انقطاع الكهرباء.. تحرك برلماني يطالب باستثناء قطاع الصناعة من تخفيف الأحمال

تقدمت برلمانية بـ مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الكهرباء بشأن خطة الوزارة لتخفيف الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وبدء شركات التوزيع على مستوى الجمهورية في تنفيذ الخطة وتقسيم تخفيض الأحمال، وفصل التيار الكهربائى لفترات باستثناء المناطق الاستراتيجية كالمستشفيات وأقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

وأفادت المذكرة الإيضاحية لسؤال النائبة، بأن الوزارة حينما اتخذت هذه القرارات تناست أن أصحاب المصانع والمستثمرين متضررين من مثل هذه القرارات، حيث إنه لا يمكن بكل المقاييس المعنية توقف عجلة الإنتاج لساعتين أو أكثر نتاج انقطاع الكهرباء، ولذلك كيف يمكن للمصانع أن تتوقف عجلة الإنتاج بها ويتم قطع الكهرباء عن المصنع لمدد تتفاوت يوميا؟، فهناك بعض الصناعات لا يمكن أن يقطع عنها الكهرباء أثناء خط الإنتاج فذلك يسبب ضرر كبير يشل عملية التصنيع.

وأضافت المذكرة: لماذا لم يتم إدراج المصانع- كلها او بعضها أو حتى بناء على نشاط المصنع- ضمن الفئات المستثناة كما نص القرار على استثناء المستشفيات وأقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية، مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتة إلى أن قطاع الصناعة متضرر بما يكفي ولن يصمد أمام قطع الكهرباء عنه، لا سيما وأن عقود التوريد وأيضا التعاقدات اليومية لتوريد السلع لا يمكن أن تتأخر، ولا يمكن أن يتم تحميله بخسائر أكثر مما هو يعاني الان.

وتابعت: هذا القرار سيعمل على توقف عجلة الإنتاج وضرب الخطة الاستراتيجية للنهوض بالصناعة في مقتل، وسيؤدي هذا القرار غير المدروس إلى انهيار بعض المصانع نتاج قطع الكهرباء عنها دون أن توجد الحكومة بدائل لها.