احتشاد آلاف الإسرائيليين اعتراضا على قانون السلطة القضائية الجديد

احتشد الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى القدس المحتلة بهدف عرقلة خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.

قانون السلطة القضائية الجديد في إسرائيل

ووقع أكثر من 100 من قادة الأمن الإسرائيليين السابقين على خطاب يطالب نتنياهو بوقف التشريع المقرر الموافقة عليه من قبل الكنيست الأسبوع الجاري.

ومع وصول المتظاهرين تحول المدخل الرئيسي للمدينة إلى بحر من الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء حيث أكمل المحتجون المرحلة الأخيرة من رحلة استمرت أربعة أيام وامتدت 70 كيلومترًا من تل أبيب إلى البرلمان الإسرائيلي.

وانضم المتظاهرون إلى مئات آخرين وخططوا للتخييم خارج الكنيست، أو البرلمان، قبل التصويت المتوقع يوم الإثنين.

كما قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي طلبًا لمقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل لمناقشة ازمة امتناع الآلاف من جنود الاحتياط التابعين لجيش الاحتلال عن الخدمة العسكرية بسبب قانون السلطة القضائية الجديد.

تصويت الكنيست على القانون

وأعلنت تقارير عبرية أن الكنيست الإسرائيلي سوف يصوت بشكل نهائي الأسبوع  الجاري علي قانون السلطة القضائية الجديد الذي أثار موجة احتجاجات عارمة في  إسرائيل على مدار 28 أسبوعًا مضت.

والقانون الجديد تحت مسمى "تقليص ذريعة عدم المعقولية" وهو يسعى إلى الحد من الإشراف القضائي على الحكومة وتقليص سلطات المحكمة العليا في إسرائيل.

ولفت رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أنه في حال تم تمرير قانون التعديلات القضائية فسيكون هناك ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة.

ومشروع القانون المقرر مناقشته والمصادقة عليه يومي الأحد والإثنين يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية.

ويقول مؤيدو التعديلات إن المحكمة العليا في  إسرائيل أصبحت شديدة التدخل وإن التغيير سيسهل الحوكمة الفعالة.

ويرى المعارضون أن التعديلات ستضعف المحكمة العليا التي تلعب دورًا حاسمًا في حماية الحقوق والحريات المدنية في بلد لا يوجد فيه دستور وبرلمانه من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

وحثت واشنطن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، على السعي للتوصل إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.

ويرمي مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.