طارق العوضي يهدي وزير الداخلية واقعة تعد على صحفية بـ العمرانية

وجه المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو، رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ناشد فيها الصفحات الرسمية لرئيس السيسي، ووزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء، للتحقيق في واقعة تعرض صحفية لحادث سير والاعتداء عليها من قبل المواطنين.

العوضي يكشف لـ وزير الداخلية واقعة تعد على صحفية

حيث قال "العوضي": " هذه الواقعة نهديها الي السيد وزير الداخلية، الصحفية أسماء سمير تعرضت لحادث سير عادي لسيارتها، لغاية كده مفيش مشكلة".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10232315828057952&id=1221650066&mibextid=Nif5oz

وأضاف المحامي، لكن المشكلة أن زي ما واضح في الفيديو إنه حصل تعدي عليها في الشارع بأقذر وأحط الألفاظ لدرجة أن أحدهم قلع  التشيرت في الشارع.

واستكمل عضو لجنة العفو، وأحدهم مسك مطواه وقطع كاوتش العربية، وراحت قسم العمرانية عملت محضر ومنشور رقمً المحضر ، هذه جريمة بلطجة واستعراض قوة وتعدي وإتلاف عمدي.

وناشد، لكن قسم العمرانية يبدو إنهم مش فاضيين معلهش، فياريت مديرية أمن الجيزة تتدخل".

الجدير بالذكر أن ثمن طارق العوضي المحامي بالنقض عضو لجنة العفو الرئاسي، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرارا جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقال في بيان له: "شكراً مؤسسةً الرئاسة.. وكل مسئول ساهم في صنع هذا القرار.. بعظيم الشكر والامتنان أثمن تلك الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدات مجلس أمناء الحوار الوطني والقوي السياسية ولجنة العفو الرئاسي بصدور بقرار بالعفو الرئاسى عن الناشط باتريك زكي".

وأضاف :" لقد كانت استجابة الرئيس لتلك المناشدة خلال اقل من 24 ساعة حيث قام سيادته بأعمال صلاحياته الدستورية و أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن باتريك زكي والمحامي محمد الباقر وعدد آخر من المحكوم عليهم في قضايا رائ / وًبهذه المناسبة و في ظل تلك الأجواء الإيجابية الذي انتجها هذا القرار فأنني أناشد سيادته الاستمرار في اصدار مثل تلك القرارات عن كل المحكوم عليهم اللذين لم تتلوث اياديهم بدماء او يتورطوا في جرائم عنف".

وتابع: "هي خطوة جيدة أيضا لإثبات جدوي الحوار الوطني وأهمية مطالب الحركة المدنية والحقوقية وإعادة للأمور إلي نصابها .. لدينا تخوفات شديدة من محاولات لتحريفه عن مساره، وما زلنا يحدونا الأمل في أن يتبع هذا القرار قرارات أخري تتعلق بإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي وكافة الأحكام السالبة للحرية الصادرة في قضايا رأي تتعلق بالعديد والعديد من المواطنين المصريين وأسرهم اللذين تلقينا شكاواهم ومناشداتهم علي مدي أكثر من عام، الأمر الذي سيعطي دفعة للحوار الوطني وأطرافه المختلفة ويخلق مساحات ثقة وأمل لن تصب إلا في صالح هذا الوطن".