"البترول" تكشف حقيقة انهيار حقل ظهر بالبحر المتوسط
كشفت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن ما أثير حول انهيار حقل ظهر للغاز عار تماما من الصحة، مؤكدة أن ما تحقق في حقل ظُهر من معدلات غير مسبوقة للإنجاز عالميًا منذ وضعه على الإنتاج في وقت قياسي بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص فى منطقة امتياز الحقل.
وكانت شركة بتروشروق القائمة بالعمليات في حقل غاز ظُهر بالبحر المتوسط تحت مظلة بتروبل أعلنت أن خطة العام المالي الجديد تعتمد علي تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خلال التوسع في حفر آبار جديدة وإصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار، كما سيجرى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات في محطة الإنتاج البرية تتضمن مشروعي تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه المصاحبة بالإضافة إلى المشروعات طويلة المدى للاستفادة القصوى من الأصول وتكاملها متمثلة في إنشاء محطة الضواغط بمحطة معالجة ظُهر وربطها بضواغط محطة الجميل، بالإضافة الى ما سيتم تنفيذه من أنشطة للبحث والاستكشاف.
وقدرت قيمة الاستثمارات الجديدة المقرر ضخها للأعمال الجديدة لتنمية حقل ظهر خلال العام المالي 2023 – 2024 قرابة 1.2 مليار دولار، وتعتمد الخطة الجديدة على زيادة الإنتاج بالتوازي مع خفض التكاليف وتعظيم الموارد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، مع الاستمرار في وضع الحلول اللازمة لزيادة الإنتاج في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تستدعي العمل بوتيرة سريعة وغير تقليدية لزيادة موارد الطاقة التي يتطلبها نمو الاقتصاد المصري.
وتقدر احتياطات حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، بنحو 30 تريليون قدم مكعب غاز ويعد أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط، وتتوزع حقوق إنتاج الغاز في حقل ظهر، بين شركة إيجاس الحكومية المصرية وشركة إيني الإيطالية القائمة بالاستثمار في الحقل.
جدير بالذكر، زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالي 8.3 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالي 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التي تتم في هذا القطاع.
بعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 22.3 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت 1.34 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعًا لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 33.7 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام باستثمار نحو 1.9 مليار دولار، وفى مجال التكرير تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد.
وشهدت صادرات قطاع البترول المصري شهدت خلال عام 2022 لتسجل 18.2 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154%.
وكانت وزارة البترول وقعت 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22.3 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئرًا استكشافيًا كحد أدنى.
