منح وإعانات.. موارد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بالقانون الجديد
نص قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، الذي أقره مجلس النواب خلال جلساته العامة بدور الانعقاد الثالث المنتهي، على إنشاء صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
وأوضحت مواد القانون الجديد، أن يُنشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
كما أشارت إلى أنه يُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.
وحددت مواد القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص الصندوق في تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بجانب العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، بالإضافة إلى وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
كما لفتت مواد القانون إلى مصادر تمويل الصندوق، موضحة أن موارد الصندوق تتكون من: ما يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة، بجانب حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، كذلك عوائد استثمار أموال الصندوق، وعائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
