ريمون فرنسيس يجمع توقيعات لتقنين حقوق الصحفيين من ذوي الإعاقة

أطلق الزميل الصحفي ريمون فرنسيس عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بيانًا لجمع التوقيعات، يتضمّن خمسة مطالب، لتقنين حقوق الصحفيين من ذوي الإعاقة.

مبادرة ريمون فرنسيس

وطالبت المذكّرة، بصرف بدل معيشة للزملاء ذوي الإعاقة، وتنفيذ الكود الهندسي للزملاء بمبنى النقابة، بالإضافة وضع برنامج علاجي خاص بهم، و تخصيص خصومات وكوتة للزملاء في جميع خدمات وأنشطة النقابة، فضلًا عن تجريم التنمر ضدهم.

وقال الزميل في مذكّرته، إن نقابة الصحفيين ستكتب تاريخًا جديدًا، كأول نقابة مهنية في الوطن العربي والعالم، تُخصص برنامجًا لحقوق المُعاقين، وانتصارًا كبيرًا في أحد ملفات الحقوق والحريات.

وجاء نص البيان كالتالي:

الزملاء الأعزاء الغاليين

منذ عام ٢٠١٨، أنا وعدد من الزملاء نكافح من أجل الحصول على حقوق الصحفيين أصحاب الإعاقة، ولم نحصل سوى على فتات الحقوق، ومستمرين في الكفاح حتى نحصل على كامل حقوقنا التي يكفلها لنا الدستور والقانون والشرف النقابي.

وقد تقدّمت على مدار ٥ سنوات منذ عام ٢٠١٨، بما لا يزيد عن ١٥ مذكرة، تحمل نفس المطالب التىي كفّلها القانون ١٠ لعام ٢٠١٨ لأصحاب الإعاقة، والتي طالما تجاهلتها المجالس المتعاقبة، باستثناء قرار مجانية الاشتراك في المشروع العلاجي للصحفي المُعاق فقط دون أسرته، والذي صدر بناء على مذكرة ومبادرة مني عام ٢٠١٩، وإضافة أسماء بعض الزملاء المعاقين المتعطّلين إلى كشف إعانات البطالة.

وقد تقدّمت في الجمعية العمومية الأخير، بمذكرة تحمل ١٢ مطلبًا إلى الجمعية العمومية المُنعقدة في مارس، وافقت جمعيتنا العمومية العظيمة على مطلبين إثنين منها، وهما:

أولًا: بدل معيشة شهري يص ف للصحفي المعاق حتى لو كان يعمل.

ثانيًا: تنفيذ الكود الهندسي لأصحاب الإعاقة بمبنى النقابة.

مع تولّى الأستاذ خالد البلشي منصب نقيب الصحفيين، تقدّمت مرة جدية بذات المذكرة التي تحمل حقوق الصحفيين أصحاب الإعاقة، متضمّنة إنشاء رابطة أو لجنة لنتابعة ورعاية حقوق الصحفيين المُعاقين، بل أن الأستاذ خالد البلشي هو نفسه قد تقدّم بمذمرة مُماثلة إلى الجمعية العمومية، تُطالب ببعض حقوق الصحفيين المُعاقين

وتوقّعنا من الأستاذ خالد نقيب الصحفيين التحرّك في ذلك الملف بشكل أفضل أسلافه، لما هو معروف عن النقيب باهتمامه ومناصرته لحقوق الأقليات، ومناصرة الحريات، ولكن بعد ٥ أشهر كاملة من انعقاد الجمعية العمومية، وجدنا تجاهل تام لحقوق الصحفيين أصحاب الإعاقة، وفي اجتماع النقيب مع السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي لم يتم التطرّق للموضوع من أساسه، بل تجاهل المجلس قرار الجمعية العمومية بتحقيق إثنين من حقوق الصحفيين المُعاقين، والذي تلزم اللائحة النقيب ومجلس النقابة تنفيذ مطالب الجمعية العمومية خلال ٣ أشهر من انعقادها.

الزملاء الأعزاء، الصحفي عضو الجمعية العمومية المعاق، قد ابتلاه الله وله سبحانه حكمة، ونحن راضون شاكرون، ولكنه لا يستطيع أن يعمل و يتحرّك لكسب ما يكفيه كشخص طبيعي، وما نطالب به هو الحصول على أقل الحقوق التي تكفل له الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

إذا تحقّقت هذا المطالب، فإن نقابة الصحفيين ستكتب تاريخًا جديدًا، كأول نقابة مهنية في العالم أو على الأقل في الوطن العربي، تُخصّص برنامجًا لحقوق المُعاقين، وانتصارًا كبيرًا في أحد ملفات الحقوق والحريات، قد لا تتمكّن من تحقيق مثيلٍ له في ملفات أخرى.

وأملنا الوحيد الآن زملائنا الغاليين، هو مساندة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، لذلك ألتمس من سيادتكم التضامن مع الخمسة حقوق الأساسية للصحفيين المُعاقين، وهي:

أولًا: تشغيل الصحفيين أصحاب الإعاقة بتفعيل نسبة ٥٪، واشتراط كوتة ٥٪ للمُعاقين في قوائم قيد الصحف القومية ضمن لوائح القيد.

ثانيًا: تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بتخصيص إعانة معيشة شهرية للصحفي المُعاق، وعمل الكود الهندسي بمبنى النقابة، والبدء في مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بطلب مُخصصات مالية لهذا الغرض.

ثالثًا: برنامج علاجي خاص للصحفيين أصحاب الإعاقة، يتناسب مع وضعهم الصحي.

رابعًا: تخصيص خصومات وكوتة للصحفيين أصحاب الإعاقة في جميع خدمات وأنشطة النقابة.

خامسًا: إصدار قرار من مجلس النقابة، بتجريم التنمر ضد الصحفيين من ذوي الإعاقة.