وزير المالية: الإفراج الجمركي عن بضائع بـ131 مليار دولار خلال 21 شهرًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا، حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أن هناك بضائع بـ3.5 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمي بـ بضائع الصب، والتي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم يتبقى بضائع بنحو 1.9 مليار دولار، يجري استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عنها.
وأضاف الوزير، أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وتابع: أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وذكر الوزير، أن عدد طلبات التسجيل بمنظومة ACI تخطى 1.2 مليون طلب، منذ بدء العمل بها في أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.
ومن جهته، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنهم مستمرون في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مضيفا أن المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التي تربطها المنصة الموحدة - نافذة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، أسهمت كثيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتعظيم جهود تسهيل حركة التجارة، وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.
