أول قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تعديلات قانون السلطة القضائية
أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء تأجيل جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد تعديلات الكنيست التي أقرها اليوم الماضي على قانون السلطة القضائية الجديد.
وأشارت تقارير عبرية إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت نظر الالتماس المقدم من المعارضة الإسرائيلية إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.
وكانت قد أعلنت المعارضة الإسرائيلية الإثنين الماضي عن تقديم طعن أمام المحكمة العليا، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لصحيفة معاريف الإسرائيلية لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، كما لن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة، ولن نسمح بتحول إسرائيل إلى هنغاريا أو بولندا. سنستأنف أمام المحكمة العليا".
وقال لابيد في حديث نقلته القناة 12 العبرية: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل، ونتنياهو مجرد دمية في يد المتطرفين".
فيما علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بانه سيواصل العمل مع المعارضة لإيجاد حلول وسط.
ولفت نتنياهو خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أنه حكومته ستطلق حوارا من أجل الوصول لاتفاق بشأن قانون الإصلاحات القضائية، وأن هناك وقتا حتى نهاية نوفمبر، للتوصل إلى اتفاق حول كل شيء.
وتابع نتنياهو سنواصل السعي من أجل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات، نحن لا نتنازل عن فرصة تحقيق اتفاق واسع، وأقول لكم إن ذلك ممكن.
وأوضح نتنياهو أنه في الأيام المقبلة، سيتواصل الائتلاف مع المعارضة لإجراء حوار بيننا، ونحن مستعدّون لبحث كل شيء وعلى الفور، والقيام بذلك في جولة المحادثات خلال فترة العطلة "المقبلة للكنيست" والتوصل إلى اتفاق شامل حول كل شيء".
وتابع: إذا لزم الأمر سنضيف المزيد من الوقت حتى نهاية نوفمبر.
وقال نتنياهو: أود أن أؤكد هذا مرة أخرى؛ لا يجب أن يسيطر أي طرف على المحكمة العليا، مضيفا: لن يحدث هذا خلال نوبتنا.
وأقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين، قانون السلطة القضائية الجديد المثير للجدل في إسرائيل بأغلبية 64 صوتا.
وبحسب تقرير نشرته القانة 12 من التليفزيون الإسرائيلي أنه بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخول بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية.
ولفتت التقارير العبرية الي ان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت كان من بين المصوتين لصالح القانون الذي يمس بسلطة المحكمة العليا في إسرائيل.
قانون حجة المعقولية في إسرائيل
والقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية.
ويقول مؤيدو التعديلات إن المحكمة العليا في إسرائيل أصبحت شديدة التدخل وإن التغيير سيسهل الحوكمة الفعالة.
ويرى المعارضون أن التعديلات ستضعف المحكمة العليا التي تلعب دورا حاسما في حماية الحقوق والحريات المدنية في بلد لا يوجد فيه دستور وبرلمانه من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.
