خاص لـ"مصر الآن".. خبير اقتصادي يكشف عواقب شهادة الإدخار الدولارية

في الآونة الأخيرة أعلن العديد من البنوك في مصر عن طرح شهادات ادخار بالدولار الأمريكي بعوائد مرتفعة.

تهدف هذه الشهادات إلى جذب العملاء المصريين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة وذات عائد جيد.

الشهادات الدولارية التي طرحتها البنوك المصرية متنوعة من حيث المدة والفائدة، تبدأ مدة الشهادات من عام واحد إلى ثلاثة أعوام، ويصل عائدها إلى 27%. كما تسمح بعض البنوك بالاقتراض بضمان الشهادة، ولكن بشروط معينة.

وفي هذا السياق قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي: " أرى إن إصدار شهادات دولارية يؤثر عادة على العرض والطلب على العملة الأمريكية في السوق المصرية، مما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري".

وأضح "خضر"، عندما يتم إصدار شهادات دولارية، يمكن للمستثمرين في مصر شرائها ودفع ثمنها بالجنيه المصري، ومن ثم يتم تحويل الأموال إلى الدولار الأمريكي وإيداعها في حسابات الشهادات الدولارية من أجل القضاء والسيطرة على السوق السوداء الذى يضر بالاقتصاد القومى، وبمجرد انتهاء فترة الاستثمار، يتم إعادة تحويل الأموال إلى الجنيه المصري وإيداعها في حساب المستثمر.

وأضاف، يمكن أن يؤدي طلب المستثمرين على الشهادات الدولارية إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المصرية، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وعلى العكس من ذلك يمكن أن يؤدي انخفاض الطلب على الشهادات الدولارية إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عوامل عديدة تؤثر على سعر الدولار في السوق المصرية، بما في ذلك العرض والطلب على العملة الأمريكية، وتحركات الاقتصاد المصري والعالمي، والتضخم، ومستوى الفائدة، والسياسات النقدية والمالية للحكومة والبنك المركزي. لذلك، يمكن أن يختلف سعر الدولار في السوق المصرية بشكل مستمر.

واستكمل، تحديد سعر الدولار في السوق المصرية يتم بطريقة تعتمد على العرض والطلب على العملة، حيث يتم تحديد سعر العملة المحلية (الجنيه المصري) مقابل الدولار الأمريكي بناءً على كمية العرض والطلب على الدولار في السوق.

واستطرد، تؤثر العديد من العوامل على العرض والطلب على الدولار في السوق المصرية، بما في ذلك عوامل اقتصادية مثل مستوى الاحتياطي النقدي والحصيلة التجارية والاستثمارات الأجنبية، وعوامل سياسية واجتماعية مثل الاضطرابات السياسية والتغيرات في السياسات النقدية والتجارية.

وتابع، يمكن أن يؤثر أيضًا تغيير قوانين العملة أو السياسات المالية والنقدية في مصر على سعر الدولار في السوق المصرية على سبيل المثال، إذا قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الجنيه المصري، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة العرض من الجنيه المصري في السوق، وتقليل الطلب على العملة ، يمكن أن يؤثر التطورات العالمية على سعر الدولار في السوق المصرية، حيث تتأثر الأسواق المالية حول العالم بتغيرات في الأحداث العالمية، مثل الحروب والصراعات والأزمات الاقتصادية والسياسية في دول أخرى ،وبشكل عام، يمكن أن يتغير سعر الدولار في السوق المصرية بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة .