إجمالي توليد الكهرباء تراجع.. معهد الطاقة البريطاني يعلن أرقام الغاز والكهرباء في مصر بعد أزمة الانقطاع المستمر

حالة من الغضب، تملكت المواطنين في مصر، بعدما فوجئوا منذ أيام، بتكرار انقطاع الكهرباء، ولمدة ساعات طويلة، تمتد إلى 6 ساعات وأكثر يوميا.

انقطاع الكهرباء بسبب تخفيف الأحمال

وكل ذلك نتيجة ما يشهده قطاع الكهرباء في مصر من أزمة جديدة دفعت الحكومة للجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال، التي وصلت في بعض المناطق إلى ساعات متفرقة يوميًا.

مدبولي يكشف سر سياسة تخفيف الأحمال

وأرجعت الحكومة على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عودتها إلى سياسة تخفيف أحمال الكهرباء؛ إلى الموجة الحارة الشديدة التي تتعرض لها مصر حاليًا، وتسببها في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة غير مسبوقة من عام 2014.

وصرح مسئول بوزارة الكهرباء أن الأزمة سوف تستمر في الأيام القادمة ولم يحدد إلى الآن موعد لنهاية  الأزمة.

وأوضح أن زيادة استهلاك الكهرباء في مصر تسببت في ارتفاع حجم الغاز المستهلك لتوليد الكهرباء، وتعرض الشبكات الخاصة به إلى ضغط شديد نتج عنه انخفاض ضغط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

أبرز الأرقام التي وضحها معهد الطاقة البريطاني عن قطاع الكهرباء في مصر وكذلك الغاز، وسط توقعات حكومية بتراجع كبير في إيرادات تصدير الغاز رغم أن أحد أسباب دوافع تخفيف أحمال الكهرباء  الأكثر استهلاكًا للغاز هو توفير ذلك الوقود للتصدير.

وأوضحت بيانات معهد الطاقة البريطاني، أن إجمالي توليد الكهرباء في مصر تراجع خلال العام الماضي إلى 200.8 تيراواط/ساعة، مقابل 209.7 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة هبوط سنوية 4.2%.

ورغم تراجع حصته العام الماضي، ما يزال الغاز هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر بنسبة تجاوزت 79%، ولكنها أقل من العام السابق له والبالغة 82.9%.

وانخفضت الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 159.3 تيراواط/ساعة، مقابل 174 تيراواط/ساعة في عام 2021، بنسبة هبوط 8.5%.

وفي المقابل، قفزت حصة النفط في توليد الكهرباء خلال العام الماضي، وهو ما يرجع إلى اتباع مصر خطة تستهدف ترشيد استهلاك الغاز، بهدف زيادة الكمية المصدرة منه واستبداله بالمازوت في توليد التيار الكهربائي، ولكنها قررت مؤخرًا التوقف عن استعماله لارتفاع سعره.

وارتفعت كمية الكهرباء المولدة بالنفط خلال العام الماضي إلى 17.6 تيراواط/ساعة، مقابل 10.9 تيراواط/ساعة في عام 2021، بنسبة نمو 61.2%.

بينما انخفضت الكهرباء المولدة من الطاقة المائية خلال العام الماضي إلى 13.8 تيراواط/ساعة، مقابل 14.3 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة تراجع 3.4%.

وتراجعت بوتيرة طفيفة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 10.2 تيراواط/ساعة، مقابل 10.5 تيراواط/ساعة في عام 2022، بنسبة هبوط 2.8%.

وعند احتساب الطاقة  المتجددة والمائية  كونها مصادر نظيفة- من إجمالي الكهرباء المولدة خلال العام الماضي بحسب البيانات  نجد أن النسبة بلغت 12%.

وجاءت أرقام الطاقة المتجددة والكهرومائية، التي رصدها التقرير الإحصائي للمعهد البريطاني مختلفة نسبيًا عن البيانات الرسمية للحكومة المصرية.

ووفقًا لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، ارتفع إجمالي توليد الكهرباء في مصر من الطاقة المتجددة -تشمل المصدر المائي إلى 25.59 تيراواط ساعة، مقابل 23.97 تيراواط ساعة في 2021.

وتوضح الأرقام الحكومية، أن إنتاج الطاقة الكهرومائية ارتفع خلال العام الماضي إلى 15 تيراواط/ساعة، مقابل 14.05 تيراواط/ساعة في عام 2021.

احتياطيات مصر من الغاز

وتمتلك مصر احتياطيات من الغاز بلغت 2.2 تريليون متر مكعب خلال العام الماضي، وهو الرقم المسجل نفسه في عام 2021، بحسب التقرير السنوي لمنظمة أوبك، وهي تقديرات مقاربة لأرقام معهد الطاقة البريطاني عند 2.1 تريليون متر مكعب في عام 2020، وهي أحد البيانات الصادرة في هذا الشأن من المعهد.

وتظهر بيانات معهد الطاقة، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع إلى 64.5 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 67.8 مليار متر مكعب في عام 2021، أي بمقدار 3.3 مليار متر مكعب على أساس سنوي.

وفي السياق نفسه، تراجع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 60.7 مليار متر مكعب، مقابل 62.2 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة تراجع سنوي 2.3%.

ويُشار إلى أن قطاع توليد الكهرباء هو الأكثر استهلاكًا للغاز في مصر بنسبة تتجاوز 58%، وفق أحدث التقارير السنوية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وتراجعت كذلك كمية صادرات مصر من الغاز المسال خلال العام الماضي إلى 8.9 مليار متر مكعب، مقابل 9 مليارات متر مكعب في عام 2021، وفقًا لرصد معهد الطاقة البريطاني.

واستفادت البلاد من الارتفاع التاريخي في أسعار الغاز بالسوق العالمية، لتقفز قيمة صادراتها من الغاز خلال العام الماضي إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، محققة نسبة نمو سنوية 140%.

وأرجعت مصر قفزة قيمة صادرات الغاز إلى زيادة أسعاره في السوق العالمية، مشيرة إلى نجاح خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير كميات إضافية من الغاز بهدف تصديرها.

وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت صادرات الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن (3.9 مليار متر مكعب)، مقارنة بـ3.9 مليون طن (5.3 مليار متر مكعب) في المدّة المقارنة من عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبع السفن، جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".

سياسة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء

وتأتي عودة اتباع سياسة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء في مصر، على الرغم من تنفيذ مصر خطة عاجلة منذ 2014 لتطوير قطاع الكهرباء تضمنت إنشاء محطات جديدة وتطوير محطات قديمة وصيانة دورية لها.

وتوضح البيانات الحكومية الصادرة في نهاية ديسمبر 2022، أن مصر نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في إنتاجية الكهرباء وصلت إلى 30 غيغاواط في 6 سنوات فقط.

وتشير تلك البيانات إلى أن البلاد ضخت استثمارات وصلت إلى 355 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) في مجال إنتاج الكهرباء خلال المدة الزمنية من 2014 حتى نهاية 2022.

كما استثمرت الحكومة نحو 85 مليار جنيه (2.75 مليار دولار) في تدعيم منظومة نقل الكهرباء وتحديثها، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن تخفيف الأحمال سينتهي مع منتصف الأسبوع المقبل، تؤكد مصادر لمنصة الطاقة المتخصصة أن الأزمة مستمرة حتى نهاية العام الجاري وليس في فصل الصيف فقط، بسبب تراجع إنتاج الغاز وإعطاء الأولوية للتصدير، مشيرة إلى تراجع معدلات ضخ الغاز لمحطات الكهرباء خلال الشهرين الماضيين.

كما توضح أن انقطاع الكهرباء في مصر ليس ناتجًا فقط عن تراجع الغاز، وإنما يعود -أيضًا- إلى احتياج عدد كبير من المحطات للصيانة، لكي تتحمل مستوى الطلب المرتفع على الكهرباء في فصل الصيف.

يأتي انقطاع الكهرباء في مصر مع اتباع البلاد خطة لترشيد استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء منذ أكتوبر  الأول 2021، بهدف توفير كميات أكبر للتصدير إلى الخارج والاستفادة من الأسعار.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، نفذت مصر منذ شهر أكتوبر  2021 خطة لاستبدال المازوت بالغاز في توليد الكهرباء، إذ أكدت وقتها أن إنتاجها من المازوت يكفي للاحتياج المحلي، ما يدفعها إلى زيادة الاعتماد عليه في توليد الكهرباء.

وتوقعت مصر في خطتها، أن خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 10% يحقق عوائد تصديرية بقيمة 300 مليون دولار شهريًا، وتحقيق 450 مليون دولار شهريًا حال خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر لتوفير الغاز:

ومع عودة أسعار الغاز عالميًا إلى التراجع عن مستوياتها التاريخية، عدلت وزارة البترول المصرية توقعاتها لعائدات صادرات الغاز الطبيعي التي من المحتمل انخفاضها للنصف.

وقال وزير البترول ا طارق الملا، إنه من المتوقع انخفاض إيرادات مصر من تصدير الغاز المسال بنسبة 50% خلال العام الجاري (2023).

وهو ما أرجعه -خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"- إلى انخفاض الأسعار العالمية بنحو الثلثين، مقابل المستويات القياسية التي سجلتها خلال عام 2022.

ومع ذلك، خرجت تصريحات لوزير البترول كشفت عن مفاجأة توقف مصر عن تصدير الغاز، لأسباب أرجعها إلى عوامل موسمية من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.