مجلس الأمن والسلم الإفريقي يمهل قادة انقلاب النيجر 15 يوما للتراجع

أعلن مجلس الأمن والسلم الإفريقي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن منح فرصة لقادة انقلاب النيجر مدتها 15 يوما، وذلك من أجل إنهاء الانقلاب والتخلي عن السلطة والعودة إلى ثكناتهم.

وأدان مجلس الأمن والسلم الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، في البيان الصادر عنه الانقلاب العسكري في النيجر، بأشد العبارات.
وأعرب مجلس الأمن والسلم الإفريقي في بيانه، عن قلقه البالغ من عودة  الانقلابات العسكرية، والتي من شأنها أن تقوض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في القارة.

وطالب  المجلس الإفريقي  في البيان الصادر عنه العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الشرعية في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تبني بيان المجلس.

ودعا المجلس إلى إطلاق سراح الرئيس بازوم بشكل فوري وغير مشروط وغيره من المحتجزين السياسيين، واحترام حقوقهم، متوعدا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الانتهاكات.

وأمس أعرب  مجلس الأمن بالأمم المتحدة، في البيان الصادر عنه عن إدانته  "للمساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وقال مجلس الأمن في بيانه إنه  تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

واضاف مجلس الأمن  أن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي".

وأدان الاتحاد الأوروبي "بشدة" الانقلاب العسكري في النيجر، وهدد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد، وفق بيان صادر عن مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وحذر بيان الاتحاد الأوروبي من أن أي خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي، معتبرا أن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم "هجوم خطير على الاستقرار والديمقراطية.