ضد رئيس الجمهورية.. دعوى للطعن في قرار تعيين رئيسي محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى
أقام ناصر أمين المحام، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السب، طالب فيها بوقف قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيسي محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
إختصمت الدعوي رقم 65897 لسنة 77 ق، كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس محكمة النقض بصفاتهم.
قال المحام في دعواه أنه بتاريخ 4 يوليو 2023 أصدر المطعون ضدة الأول، القرار رقم 267 لسنة 2023 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 يوليو 2023 بشأن اختيار وتعيين "رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى" وذلك بعد أن رفع المعلن إليه الثاني للمطعون ضده الأول. قائمة بأقدم سبعة نواب لرئيس محكمة النقض للاختيار من بينهم وفقا
الأحكام الدستور والقانون.
اختيارة دون ورد اسمه في كشف المرشحين
وإذ فوجئ الطاعن بالقرار المطعون عليه متضمنا اختيار وتعيين المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد ( المعلن إليه الثالث ( رغم عدم ورود أسمه بقائمة المرشحين، وذلك بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستوروالقانون).
القرار مخالف للدستور
ولما كان القرار الطعين وما أصابه من عيوب مخالفة الدستور والقانون يمثل مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات فضلا عن كونه قرارا طاعنا لمبدأ استقلال القضاء وتدخلا غير دستوري وغير قانوني في أعمال أعلى هيئة قضائية تترأس قمة القضاء العادي، المعني بإدارة شؤن القضاة والعدالة وفقا لأحكام القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وأرواحهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأوضح المحام، أنه ولما كانت العديد من المواثيق الدولية لحقوق الانسان وتوصيات لجنة حقوق الانسان بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة عام 1979 قد ذهبت الى وضع العديد من التوصيات بشان طرق تعيين القضاة الى انه ( أيا كانت السلطة التي تقوم باختيار القضاة وأيا كانت الاجراءات المتبعة في ذلك، فلابد من وضع القواعد الموضوعية والإجرائية الكفيلة بضمان استقلال هذه السلطة وحيادها ) كما ذهبت مبادى الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمد بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 24/20 في نوفمبر 1985 ورقم 146/40 في الاول من ديسمبر 1985 في البند 1 إلى أنه ( تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ومن واجب المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية .
ولما كان استقلال القضاء ليس شأنا قضائيا وحسب، بل انه ضمانة لصون حقوق وحريات المواطنين، بل انه سبيل المتقاضين لالتماس العدل والانصاف، ولما كان التدخل في اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية العليا على خلاف القانون والدستور يمس باستقلالها ويؤثر على ثقة المواطنين في منظومة العدالة، ويعرض حقوق المتقاضين وحيث جاء القرار الطعين معيبا شكلا وموضعا مما دعا الطاعن للتقدم بالطعن عليه.
