بعد انسحاب روسيا..غرفة صناعة الحبوب تطمئن المواطنين: مخزون القمح يكفي لأكثر من 5.5 أشهر
أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية أنه بالرغم من إعلان روسيا الانسحاب من اتفاقية الحبوب فإن الدولة المصرية نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج.
وصرح عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين العديد من اتخذت الخطوات الاستباقية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى الى 1500 جنيه، الأمر الذي ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون حتى الآن كما نجحت وزارة التموين في تنوع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة منها دول "فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا" وغيرها من الدول الأخرى، ما أدى الى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح لأكثر من 5.5 شهر.
وأوضح عبد الغفار السلاموني أن الدولة المصرية سبق ونجحت أيضا في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي منها التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، وكذلك المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.
وذكر أن وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، بالإضافة إلى العمل بالبورصة المصرية السلعية حيث يتم توفير الاقماح للمطاحن المرخصة 72%.
وأردف قائلا: ولاقت البورصة نجاحا كبيرا بتشغيل المطاحن فضلًا على عمل توزان مع الشركات الكبرى المستوردة للاقماح في ظل الظروف العالمية الأخيرة كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والإفرنجية المرخصة بالقاهرة الكبري بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
