وزير الزراعة: القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية لتعظيم دور التعاونيات في توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لبحث آليات تطوير دور التعاونيات الزراعية لخدمة المزارعين وتعظيم دورها في النهضة التي تشهدها مصر حاليا فى مجال الزراعة.
وفي بداية الاجتماع قال القصير، إن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر فى دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التي يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين تحديدًا، أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة فى ظل توجيهات القياده السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنه وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازي وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزراعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
وأضاف وزير الزراعة، أنه قد سبق منذ انعقاد الموتمر الاقتصادي تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعى مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأشار إلى أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي وخاصة إنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة كذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة بالإضافة إلى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات مؤكدا على أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية.
وقال وزير الزراعة، إننا نتطلع أيضًا إلى زيادة دور التعاونيات في المشروعات العملاقة التى تتم على أرض الوطن فى كافة المجالات مشيرًا الى أن الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرًا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبي يسهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجّه وزير الزراعة بالاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التى تشهدها مصر في هذا المجال.
