بعد وصول التضخم 41% يونيو الماضي.. سيناريوهات "المركزي" بشأن سعر الفائدة

تنتظر السوق المصرفية، قرارات البنك المركزي المقبلة في اجتماع لجنة السياسات الخامس خلال 2023، لحسم مصير الفائدة في مصر بعد وصول معدلات التضخم الأساسي لـ 41% خلال يونيو الماضي.

المركزي ومصير سعر الفائدة

رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة بواقع 10% منذ بداية العام الماضي 2022، مع تزايد معدلات التضخم الأساسي من 7.3% في يناير 2022 ليصل في أحدث التقديرات إلى 41% خلال يونيو 2023 وفقا لـ بيانات البنك المركزي.

واتجه البنك المركزي المصري، خلال 2022 لـ رفع معدلات الفائدة بواقع 8% خلال ثمانية اجتماعات لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، لتصل معدلات الفائدة إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض بنهاية العام الماضي.

وفي أربعة اجتماعات منذ بداية 2023، رفع المركزي المصري معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل فقط 2%، وثبت معدلات الفائدة في 3 اجتماعات، رغم وصول معدلات التضخم الأساسي لمستواه الحالي.

ومع ارتفاع التضخم لـ 41% خلال يونيو، وثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى أقل من 31 جنيها، بالتزامن مع ثبات معدلات الفائدة الآن عند 18،25% للإيداع و19.25% للإقراض، سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى 34.81 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.