رئيس التحرير
علاء الجمل

وسط ترقب كبير.. اجتماع مهم لـ البنك المركزي غدا لبحث سعر الفائدة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يترقب العديد من رجال الأعمال والعاملين في الأسواق المالية والمصرفية، قرار اجتماع البنك المركزي المصري هذا الشهر لبحث سعر الفائدة الأساسية في  البنوك للفترة المقبلة خلال العام الجاي 2023.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا هاما غدا الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، في إطار تحديد سعر الفائدة في البنوك خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع اجتماعات البنوك الكبرى عالميا وإعلانها قرار رفع الفائدة ربع درجة مئوية.

اجتماع البنك المركزي المصري الخامس
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري غدا ضمن الاجتماعات الثمانية التي يقيمها البنك خلال العام الواحد، ويعد هذا الاجتماع هو الاجتماع الخامس هذا العام حيث تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2023، عقد منها 4 اجتماعات في شهر فبراير ومارس ومايو وآخرها يوم 22 يونيو الماضي.


قرار اجتماع البنك المركزي الأخير


كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير في 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وذكرت لجنة السياسات النقدية أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة مشددة على أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي غدا
أظهر استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع، بـ إبقاء البنك المركزي المصري، على مستوى أسعار الفائدة لليلة واحدة في مصر، في اجتماعه المقرر له غدا الخميس، دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية، حتى بعد أن وصل التضخم -أسعار المستهلكين إلى مستوى قياسي في يونيو الماضي.

وتوقع متوسط 16 محللا شملهم الاستطلاع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى الإقراض عند 19.25% حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي. وتوقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.