في ذكرى انفجار مرفأ بيروت اللون الأحمر يحيط بمجلس النواب اللبناني
بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، أقدم عدد من الناشطين في لبنان وأهالي الضحايا على رش طلاء أحمر في محيط مجلس النواب مساء أمس التي تحل يوم الجمعة المقبل في 4 أغسطس.
وذكرت صحيفة "النهار" أن الناشطين قاموا أيضا بلصق صور سياسيين وأمنيين عليها، في دلالة على تحميلهم مسؤولية الإهمال وإعاقة العدالة في سياق التحقيق المعطل.
واشارت إلى أن الصور أزيلت صباح اليوم، في حين بقي الطلاء الأحمر الذي يرمز الى الدماء التي سالت.
مقتل 200 شخص وجرح 7 آلاف
وتتصاعد الأنشطة الاحتجاجية من أجل الوصول الى الحقيقة، والأخرى التكريمية لأرواح الضحايا عشية ذكرى الانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 7 آلاف، وألحق دمارا واسعا بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.
من جانب آخر، نفذ أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفة احتجاجية على عرقلة التحقيقات في القضية، وأشعلوا الإطارات أمام قصر العدل في بيروت.
موجودون كل خميس من أجل الاعتراض
شقيق أحد ضحايا الانفجار، ويدعى وليم نون، قال من أمام قصر العدل: "نسجل موقفا اعتراضيا بأننا نريد أن يُستكمل التحقيق وسنكون موجودين كل يوم خميس هنا من أجل الاعتراض"، معلنا "أننا نحضر تحركا منظّما وكبيرا للذكرى الثالثة في 4 أغسطس".
وفي يوم 4 أغسطس، تحل الذكرى الثالثة للانفجار الذي أدى إلى مقتل 215 شخصا وجرح 6500 آخرين، وأضرار مادية هائلة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية.
تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم
وحسب السلطات فإن الانفجار ناجم تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وفي 23 يناير، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار استئناف تحقيقاته متحديًا الضغوط السياسية والقضائية مع وجود عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله والتي علّقت عمله لمدة 13 شهرًا. لكن النيابة العامة سرعان ما رفضت قراره وادعت بدورها عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، ما أنذر بأزمة قضائية غير مسبوقة.
ملف التحقيق دخل في غياهب النسيان
ومنذ ذلك الحين، دخل ملف التحقيق في غياهب النسيان، وابتعد بيطار عن أروقة قصر العدل.
وتطالب منظمات حقوقية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
الانفجار زاد من عمق الأزمة الاقتصادية
وتسبب الانفجار في تعميق الأزمة الاقتصادية التي كانت ملامحها قد بدأت قبل نحو عام من وقوعه وتسارعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وباتت الدولة معها عاجزة عن توفير أبسط الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية والاستشفاء، في وقت بات ثمانون في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
ولا تتوفر لدى الجهات الرسمية أي إحصاءات لذوي الإعاقة جراء الانفجار، وفق ما توضح رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا سيلفانا اللقيس، بينما أحصت منظمتها بين 800 وألف شخص يعانون من إعاقات موقتة أو دائمة.
