هيئة قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع 236 مليون يورو لشركتين اسبانيتين
أنقذت هيئة قضايا الدولة الخزانة العامة من دفع 236 مليون يورو لشركتين إسبانيتين، وذلك في إنجاز جديد للدولة المصرية.
تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمينتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الأسبانيتين في طلب بطلان حكم التحكيم رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) والذي كان ينظر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد) وقضي برفض طلب البطلان والزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين الإضرار باستثماراتهما المتعلقة بمشروع إنتاج الأسمنت، بزعم مخالفة الحكومة المصرية لاتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين مصر ومملكة أسبانيا.
وقد نجحت هيئة قضايا الدولة بالإشتراك مع مكتب المحاماه الدولي بريدن برات من انتزاع حكم هيئة التحكيم الذي صدر لصالح الدولة المصرية برفض كافة طلبات التعويضات المبداة المقدمة من الشركتين (شركتى سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين) ضد الدولة المصرية.
ولم ترتض شركتي سيمنتوس لايونيون وأريدوس جاتيفا الأسبانيتين هذا الحكم مما دعاهم لاقامة طلب بطلان ضد جمهورية مصر العربية على الحــــكم الصــــادر في الدعــــوى التحكيميـــة رقـــم (ICSID Case No. ARB/13/29) بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠ أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار بواشنطن (الاكسيد)، وبتاريخ 31 يوليو 2023 صدر الحكم - بصفة نهائية وباتة - برفض طلب البطلان والزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.
وتمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم السادس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الثماني أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
