سؤال برلماني لوزير التعليم العالي بشأن التعليم الهندسي: أين خريطة احتياجات سوق العمل؟
تقدم برلماني بـ مجلس النواب بسؤال موجه إلى الدكتور أيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في مايو 2019، والذي اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلبات الإحاطة التي تقدم بها النائب بخصوص إشكاليات التعليم الهندسي وكانت القرارات كالتالي:
1- إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.
2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت، لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.
3- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.
وأشار البرلماني في سؤاله إلى زيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذي وصل 45 ألف مهندس سنويًا، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد، وكذلك عجز الأطباء الواضح في كافة القطاعات، متسائلًا: من المستفيد من تخريج 45 ألف مهندس سنويًا، لا يجد نصفهم فرص عمل في مجاله؟ وهو الأمر الواجب معه سرعة إعادة دراسة احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة، مشيرا إلى وعد وزير التعليم العالي العام الماضي بعدم زيادة أعداد المقبولين عن 25 ألف، إلا أن الوزارة لم تصدر بيانا رسميا بهذا الشأن.
وطالب النائب بالتزام الوزارة بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية والمطلوب تخفيضه مستقبلا إلى 2%.
وأشار النائب إلى أن وزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد عبد الغفار أخطره بأن الوزارة أجرت دراسة لسوق العمل واحتياجاته وتبحث سبل خفض الأعداد تدريجيا، لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، وهو الأمر الجيد ولكن الوزارة لم تعلن عنه بعد ولم تخطر النائب بما تم في هذا الشأن بصورة رسمية، مختتما: خطورة هذا الأمر هو زيادة البطالة في بعض المهن وعجز في بعض المهن الأخرى، وهو ما يثقل كاهل الدولة والأسر أيضا، ويزيد من معدل البطالة والجريمة، ووضع خريطة لاحتياجات سوق العمل سنويا سيساهم في تقليل البطالة في قطاعات وتقليل العجز في قطاعات أخرى وسيؤدي بالتأكيد إلى رفع كفاءة الخريجين.
