تسريع إجراءات التقاضي في تنفيذ النفقة.. ننشر أبرز توصيات لجنة الأسرة بجلسة الحوار الوطني
قالت نسرين بغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي بـ الحوار الوطني، إن اللجنة ناقشت اليوم ثلاثة موضوعات عن النفقة والطاعة والكد والسعاية في إطار مشكلات ما بعد الطلاق.
وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة خرجت بالعديد من المقترحات، منها ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، ووجود نص يعرف الزواج من حيث الحقوق والواجبات، وتسريع إجراءات التقاضي فيما يخص تنفيذ النفقة.
وأضافت نسرين بغدادي: طالبنا بأن يكون هناك نص قانوني ينص على زيادة سنوية في النفقة والتوسع في وسائل إثبات الدخل الحقيقي، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد نفقة أبنائه وزوجته، وتغليظ العقوبة في حالة الامتناع عن دفع النفقة، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام بالنفقات، ووجود بنية رقمية لضبط البيانات.
وفيما يتعلق بالطاعة، أوضحت أن اللجنة طالبت بإلغاء الإنذار بالطاعة، واستبدال لفظ النشوز بالإخلال بالواجبات الزوجية، حيث يتم تفسيره في إطار نظرة دونية على الرغم من أن لفظ النشوز ينطبق على كل من الرجل والمرأة.
وفي ذات السباق، اقترح الدكتور حسام لطفي الأستاذ في كلية الحقوق جامعة بني سويف، تحرير وثيقة تأمين من قسط واحد عند إبرام عقد الزواج، يدفع مرة واحدة ويحصل عليها أي من الزوجين عند انتهاء العلاقة الزوجية.
وأكد لطفي خلال كلمته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بـ الحوار الوطني اليوم، أن في الشريعة الإسلامية والقانون لم يكن تُعرف نفقة المتعة، لكن تم ربطها بالزواج، مطالبا بوضع نص قانوني يضمن للمرأة حق الكد والسعاية.
وشدد على توافقه مع الشريعة، قائلا: الكد والسعاية معروف قصة السيدة حبيبة بين سهيل هو عين الشريعة الإسلامية، رجعنا لمجمع البحوث الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي.
