صاحبه عمله كمين.. حالة إنسانية قادت طبيب الساحل إلى القبر.. تفاصيل

حسن الخلقة والخلق ابن محافظة الشرقية الذي ساعده تفوقه في الدخول إلى عالم الطب وتسلم عمله في معهد ناصر كطبيب يعرف الجميع مدى إنسانيته وهو ما استغله زميله الطبيب في استدراجه لينتزع روحه طمعا في المال.

كمين الغدر 
 

أسامة توفيق الشهير بـ"طبيب الساحل" سقط ضحية غدر وكمين نصبه له صديقه وزميل مهنته بعدما اتفق مع مشرف إداري وزوجته العرفية على اختطافه لطلب فدية من أسرته الثرية ثم التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ الخطة كان يعلم الطبيب المتهم مدى استجابة الطبيب الضحة للحالات الإنسانية فكان ذلك هو الكمين حيث اتصلت به المتهمة الثالثة زوجة الطبيب المتهم وادعت مرض والدتها بشدة وطلبها منه التوجه لتوقيع الكشف الطبي عليها في منزلها لكبر سنها وسوء حالتها الصحية فاستجاب لها "أسامة" دون مناقشة ليسقط فريسة سهلة لكمين الغدر.

ما أن وصل للعقار بمعاونة المتهم الثاني كان الطبيب المتهم ينتظر داخل الشقة حاملا "سرنجة" بداخلها مادة دوائية مخدرة وفور دخول "أسامة" فوجئ بوجود صديقه والمتهم الثاني واللذان أجهزا عليه وقيداه وحقنه صديقه بالمخدر حتى فقد الوعي ونقلاه على كرسي متحرك لمثواه الأخير أسفل البلاط في "قبر" حفره الطبيب المتهم بمعاونة شريكيه ليخفي فيه جسد صديقه للأبد.

كانتْ تحقيقاتُ النيابةِ العامةِ قدِ انتهتْ إلى أنَّ المتهمينِ الأولِ والثانيَ قد قتلَا الطبيبَ المجنيَّ عليه والذي كانَ على عَلاقةِ زمالةٍ بالمتهمِ الأوَّلِ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، واشتركتِ المتهمةُ الثالثةُ معَهُما في ارتكابِ الجريمةِ بطريقَي الِاتفاقِ والمساعدةِ، حيثُ أعدَّ القاتلانِ مقبرةً له في عيادةِ الطبيبِ المتهمِ وجهّزَا فيها عقاقيرَ طبيةً وفرتْها المتهمةُ الثالثةُ لهما لحقنِ المجنيِّ عليه بها حتى الموتِ، ولكي يَنقلوهُ إلى تلكَ المقبرةِ استدرجُوهُ بدايةً إلى وَحدةٍ سكنيةٍ استأجرُوها، حيثُ اتصلتِ المتهمةُ بالمجنيِّ عليه وأوهمتْهُ بحاجةِ والدتِهَا لتوقيعِهِ كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبرِ سنِّها وضعفِها، فاستجابَ لادّعائِهَا، والْتَقى كما اتفقتْ معهُ بالمتهمِ الثاني الذي تظاهرَ له بنقلِهِ إلى حيثُ مسكنُ المريضةِ، فاستدرجَهُ بذلكَ تحايلًا إلى الوَحدةِ السكنيةِ المشارِ إليها، والتي كان يتربصُ له فيها الطبيبُ المتهمُ، وبعدَ وصولِ المجنيِّ عليه إليها أجهزَ المتهمانِ عليه وحقنَهُ الطبيبُ المتهمُ بعَقَّارٍ مُخدِّرٍ، وتعدَّيَا عليه بالضربِ وبصاعقٍ كهربائيٍّ، وسرقَا منه بالإكراهِ هاتفَهُ المحمولَ ومبلغًا نقديًّا كانَ معه، وبطاقاتِهِ الائتمانيةَ، ثم أحضرَا كرسيًّا نقَّالًا وتظاهرَا -بعد غيابِهِ عن الوعي- بمرضِهِ ونقلاهُ إلى العيادةِ التي فيها المقبرةُ التي حفرَاهَا سلَفًا، فألقياهُ بها بعدَ أنْ قيّدَا حركتَهُ بوثاقٍ، وعصَبَا عينيْهِ وكمَّمَا فَاهُ، وأمعنا في حَقنِهِ بجرعاتٍ إضافيةٍ من العقاقيرِ المخدِّرةِ، قاطعينِ سُبلَ الحياةِ عنه، قاصدَيْنِ بذلك قَتلَهُ، حتى أودَيَا بحياتِهِ، فوَارَيَا جُثمانَهُ بالترابِ داخلَ المقبرةِ.
 

وأقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ قِبَلَ المتهمينَ الثلاثةِ من شهادةِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا مثلُوا أمامَ النيابةِ العامةِ، ومِن إقراراتِ المتهمينَ الثلاثةِ التفصيليةِ في التحقيقاتِ، والتي جاءتْ نصًّا في كيفيةِ اقترافِهِم الجريمةَ والتخطيطِ والإعدادِ لها وتنفيذِها، حيثُ انتقلَ المتهمونَ لتصويرِ محاكاتِهِم لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابةِ العامةِ.

وأقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ في القضيةِ ممَّا شاهدتْهُ من تسجيلاتِ آلاتِ المراقبةِ المحيطةِ بمسرحِ الجريمةِ، والتي رصدتْ واقعةَ استدراجِ المجنيِّ عليه إلى الوَحدةِ السكنيةِ ثم نقْلِهِ إلى العيادةِ، فضلًا عمَّا ثبَتَ بتقريرِ الصفةِ التشريحيةِ الصادرِ من مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ، وما ثبَتَ من فحصِ محتوَى هواتفِ المتهمينَ مِن أدلةٍ رَقْميةٍ.

تزييف الحقائق

وأمرتِ النيابةُ العامةُ بإحالةِ طبيبٍ بشريٍّ ومشرفٍ إداريٍّ يعملُ بعيادتِهِ وامرأةٍ ترِبطُهُ بها عَلاقةُ زواجٍ عرفيٍّ، إلى محكمةِ الجناياتِ بعدَما انتهتْ تحقيقاتُها معَهُم إلى ثبوتِ اتهامِهِم بجنايةِ قتلِ طبيبٍ بشريٍّ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنةِ بجناياتِ خطفِهِ بالتحايلِ، وسرقتِهِ بالإكراهِ، واحتجازِهِ بدونِ وجهِ حقٍّ، وتعذيبِهِ بدنيًّا قبلَ القتلِ؛ وذلكَ لرغبتِهِم في الِاستيلاءِ على أموالِهِ، بعدَمَا أوعزَ إليهم الطبيبُ المتهمُ بذلكَ لمعرفتِهِ بالمجنيِّ عليهِ وعِلمِهِ بثرائِهِ.

وتتابعُ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ اللغَطَ الدائرَ بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ حولَ القضيةِ وما فيها مِن أدلةٍ، والذي يقصدُ مُروّجُوهُ مِن ورائِهِ تبديلَ الحقائقِ وتَزييفَهَا، ومحاولةَ التهوينِ ممَّا انتهتْ إليه التحقيقاتُ، والادعاءَ كذبًا بأمورٍ لا غرَضَ مِن ورائِهَا سوَى تكديرِ السِّلْمِ العامِّ، وزعزعةِ ثقةِ المجتمعِ في سلطاتِ التحقيقِ المعنيّةِ، ممَّا يُشكلُ جرائمَ جنائيةً سوفَ تتصدَّى النيابةُ العامةُ بحسمٍ لمرتكبِيهَا، بما خوَّلَها القانونُ مِن إجراءاتٍ.