أبو هشيمة بجوار الإماراتيين.. بلتون حصص الملاك
كشفت شركة بلتون المالية القابضة (BTFH)، عبر موقعها الرسمي، عن حصص الملاك في الشركة بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 18 يوليو الماضي بمشاركة ممثلين عن شركة شيمبي 1 انفستمنت بي في ريستركتد ليمتد، من بينهم داليا خورشيد، وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
بلتون تعلن حصص الملاك
وجاءت البيانات التي نشرتها الشركة فيما يخص حصص الملاك على النحو التالي:
شركة شيمبي 1 انفستمنت بي في ريستركتد ليمتد
عدد الأسهم
3،054،523،143
القيمة الأسمية
6،109،046،286
النسبة
%55.9
أحمد حمدي عبد العزيز أبو هشيمة
عدد الأسهم
541،000،000
القيمة الأسمية
1،082،000،000
النسبة
9.9%
مساهمون آخرون (اكتتاب عام)
عدد الأسهم
1.867،955،605
القيمة الأسمية
3،735،911،210
النسبة 34.2%
شركة بلتون
كما كشفت الشركة عن تعديل المادة السادسة من نظامها الأساسي لتصبح على النحو الآتي "حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 11.000.000.000 (أحد عشر مليار جنيه مصري)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 10.926.957.496 جنيه مصري موزعا على عدد 5.463.478.748 سهم، وقيمة كل سهم اثنين جنيه مصري وجميعها أسهم عادية اسمية.
يأتي هذا فيما تعتبر شركة بلتون المالية القابضة، واحدة من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاطات الاستثمار وإدارة الأصول، والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.
وفي مطلع مارس الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة على زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه، لتصبح ثاني أكبر زيادة تشهدها بورصة مصر بعد زيادة رأسمال أورانج للاتصالات بنحو 15 مليار جنيه في مارس 2020.
فيما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة حصولها على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 وتعديلاته، وكذلك قرار اللجنة المختصة بالهيئة المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2023.
وأشارت الشركة في بيان لها مرسل لـ البورصة اليوم الاثنين إلى إفصاح الشركة بتاريخ 31 يوليو الماضي، بشأن توقيع مذكرة تفاهم بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل المتناهي الصغر.
وختامًا أوضحت الشركة أنه على المتعاملين على أسهم بلتون الأخذ في الاعتبار أن إتمام الصفقة مشروط بنتائج الفحص النافي للجهالة وجميع الموافقات اللازمة.
