بعد شراء العز الدخيلة.. 8 أسباب لشطب الشركة من البورصة
أقرت الجمعية العمومية لشركة العز الدخيلة قرار مجلس الإدارة بـ شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية في إطار تنفيذ خطة استحواذ شركة حديد عز المساهم الاستراتيجي فيها على باقي أسهم الشركة البالغة 35% من رأس المال.
وتمتلك حديد عز نحو 64.1% من رأس مال العز للدخيلة فيما تبلغ نسبة الحكومة عبر 9 شركات وبنوك 31% وهي بنك الاستثمار القومين والبنك الأهلي، صندوق التأمين الاجتماعي للعملين بالقطاع الحكومي، والهيئة العامة للبترول، ومصر للتأمين، وبنك مصر وصندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال والخاص، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ومصر لتأمينات الحياة، ونحو 4.8% لمساهمون أخرون في البورصة.
وحديد عز شركة مقيدة في البورصة المصرية منذ مايو 1999، تعمل حديد عز في قطاع المواد الأساسية مع التركيز على الصلب. لديها شركات تعمل في أنحاء مصر، المملكة المتحدة، ألمانيا والجزائر. يقع مقر حديد عز في الجيزة، مصر، وتم تأسيسها في أبريل 1994.
ويعتبر شطب الشركة من البورصة هو إنهاء لعلاقتها بسوق الأسهم ولا يمكنها استخدم مميزات القيد وتصبح شركة مغلقه على مساهميها ويتم ذلك وفقا للمادة 55 من قواعد قيد وشطب الشركة.
ويتم شطب الشركة من البورصة في عدد من الحالات سواء كان إجباري بقرار من البورصة أو اختياري بناء على طلب الشركة.
الشطب الإجباري
-في حالة اكتشاف أن القيد تم على أساس بيانات غير صحيحة تؤثر فى سلامة القيد.
- في حالة لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال.
-في حالة شطبت الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع المصرية المقيدة.
-في حالة مضى 6 أشهر متصلة دون عقد عمليات تداول ولا يعد تداولًا فى تطبيق هذا البند التعاملات التى تتم بين أشخاص المجموعة المرتبطة أو بين الأطراف ذات العلاقة أو غيرها من العمليات الصورية.
-إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة.
-إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع مع عدم الإخلال بحكم المادة (53 مكررًا) من هذه القواعد.
-إذا ارتكبت الشركة أكثر من مخالفتين لقواعد القيد غير قابلتين للتصحيح خلال 12 شهرًا.
-إذا انخفضت الأسهم حرة التداول عن الحد المسموح به وهو 10%
وحددت القواعد، على إدارة البورصة مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال، وفى حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، ويتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير فى إجراءات شطب.
