اليوم.. فصل جديد بدعوى إلزام وزير العدل بفتح طلبات تأييد المواطنين لمرشحي انتخابات الرئاسة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من هيثم عواد ومحمد عطية المحاميين وكيلين عن أحمد حسين عبد العال، والتي طالب فيها بإلزام وزير العدل بالسماح له بعمل طلب تأييد بالشهر العقاري لـ أحمد طنطاوي باعتباره مرشحًا محتملًا لانتخابات الرئاسة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٤٨١٨ لسنة ٧٧ قضائية، وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري بصفته.

وذكرت الدعوى أن الانتخابات الرئاسية وفقًا للدستور سيتم إعلان موعد انعقادها في شهر سبتمبر المقبل، وأن الدستور أعطى جميع المصريين حق الترشح في الانتخابات في ظل الشروط المنطبقة عليهم.

القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولًا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيًا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:

المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.