منطوق الحكم علي أحمد رجب في سب والدة شيماء جمال

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكمها في الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الحكم على الإعلامي أحمد رجب

وتضمن منطوق الحكم كالآتى قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهمين شهر مع الشغل مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتأييد الغرامة عشرين ألف جنيه مع الأمر.

وكان المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد  أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته.

وتابع فرحات في الجنحة المباشرة، أن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذى كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 11 سبتمبر الماضي حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالفتاح حجاج وحسين محمد الغرابلي بالإعدام شنقا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة قتل الإعلامية الراحلة شيماء جمال ).

ثانيا: بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة عام لكل منهما عما أسند إليهم في التهمة الثانية (سرقة المسوغات والهاتف).

ثالثا: مصادرة الأدوات والمضبوطات.

رابعا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

ثم تقدم محامى المتهم بقتل المذيعة الراحلة شيماء جمال بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب الجيزة بإعدامه شنقًا وصديقه.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها  شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في نص قرار الإحالة: “حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.

وأقامت النيابة العامة في مقتل الإعلامية شيماء جمال، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.