زيادة عدد أعضاء البرلمان.. ضوابط دستورية يجب الالتزام بها في مقترحات المشاركين بالحوار الوطني

أقرت المادة 102 من الدستور تشكيل مجلس النواب، من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، وتفاعلا مع الزيادة السكانية في مصر اتفق المشاركون في الحوار الوطني على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ورغم المناقشات التي تجري بجلسات الحوار الوطني بشأن أعضاء البرلمان، لا يزال القانون ينص على أن ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يراعي في شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.

كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على %5 على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور.

وفى هذا الصدد، قال محمد عبد الرحمن موسى، ممثل حزب الدستور في  الحوار الوطني، إنني لا أمانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، متابعًا: أما مجلس الشيوخ لا نرى ضرورة في زيادة أعضائه وسنتقدم بمقترح تفصيلي في ذلك.

وأضاف ممثل حزب الدستور، خلال جلسة بالحوار الوطني الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن التفرغ وفقا للدستور مطلقا على العموم وبدون تحديد استثناءات ونحن مع التفرغ لأعضاء البرلمان.