توافق الحوار الوطني على زيادة أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل يتناسب مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة بعد إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

توافق جديد في الحوار الوطني

كما توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على توصية ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ثم النظر في قانون الانتخابات الرئاسية نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية، ومنها المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات البرلمانية، والمادة 22 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.

 
يذكر أن المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للأنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه ويُضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة.

كما يذكر أن المادة 22 تنص على: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.