"مواطنون ضد الغلاء" تطالب وزير الاتصالات بوضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة
طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، وزير الاتصالات بضرورة التدخل لوضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة وأرقام مراكز الصيانة الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على المستهلكين تحت حماية القانون، والحكومة في آن واحد.
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن بلاغات النصب والاحتيال باستخدام أسماء الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية، والأرقام الساخنة تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك والجمعيات العاملة في هذا المجال يتلقون بلاغات فوق طاقة الجهاز والجمعيات وجميع الأجهزة الرقابية، وهو الأمر الذي يمكن مواجهته من المنبع - بوضع ضوابط لمنح الأرقام الساخنة، ومخاطبة شركة جوجل العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي لتقنين نشر هذه الأرقام.
وناشد العسقلاني جهاز حماية المستهلك متابعة المخاطبات التي جرت قبل عامين مع جوجل وشركات الاتصالات لوضع حد فاصل بين الفساد والنصب والاحتيال، وبين المراكز الجادة التي تحترم حقوق المستهلكين، وتلتزم بالقانون.
وقال العسقلاني بإن النظام الحالي يسمح لهذه المراكز الضالة سرقة المواطنين بإستخدام الأرقام الساخنة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهناك وقائع سرقة لغسالات وثلاجات وأجهزة كهربائية جرى سحبها من المواطنين لإصلاحها، ولم يتم إعادتها للمستهلكين، والبلاغات متكررة وشاهدة على ما نقول.
وعلى الشركات العاملة فى مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية ان تقوم بحملة توعية للمستهلكين بضرورة الالتزام بأرقام خدمة العملاء المدونة على وثيقة الضمان التى يحصل عليها المستهلك حتى يسهل خدمته بعد بيع الجهاز.
أكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بـ اتحاد الصناعات، إن مراكز الصيانة الوهمية تعد من أهم التحديات التى تواجه شركات الاجهزة الكهربائية، لافتا إلى أنها تسبب مشكلات لتلك الشركات، من ادعاء تلك المراكز بأنها معتمدة مما يجعل المواطن يقع فريسة لها وهو الأمر الذى يترك تداعيات سلبية واضحة على الصناعة المحلية.
وعن أكثر القطاعات الصناعية التي تنتشر بها تلك مراكز الصيانة الوهمية قال مبروك، إنها تنتشر بشكل كبير في قطاع صيانة الأجهزة الكهربائية عن غيره من القطاعات الصناعية الأخرى.
وأوضح مبروك أن أي منزل لديه عادة الأجهزة الأساسية “الثلاجة - البوتاجاز - الغسالة” والذي قد يتطلب الأمر يومًا ما إلى إصلاح عطلا ما طرأ على الجهاز مما يستدعى الأمر إلى التعامل مع أي مركز صيانة لحل أي عطل بتلك الأجهزة، فيقوم العميل او المستهلك بالبحث على رقم الصيانة للشركة التابع لها الجهاز وفي المقابل تظهر تلك المراكز من خلال بث إعلانات لها على الفضائيات بأنها مراكز صيانة معتمدة وتابعة للشركات والمصانع المنتجة لتلك المنتجات، ويظن المستهلك أنه مركز معتمد تابع للشركة المنتجة للأجهزة ويبدأ التعامل معها.
وأضاف مبروك، أن المستهلك يحصل على خدمة إصلاح دون المستوى في المراكز الوهمية، وذلك نتيجة ان العاملين بها غير فنيين أو معتمدين لحل تلك المشاكل أو العيوب التى قد تظهر بأي جهاز كهربائى أو منزلي، فضلًا عن استخدامها لقطع غيار تقليدية، فضلًا عن تقديم الخدمة بأسعار مرتفعة. وتكون المحصلة النهائية عدم إصلاح الجهاز بشكل جيد ويضطر العميل للتواصل مرة ثانية على سبيل المثال مع المركز لإصلاح نفس ذات العطل وقد يضطر الى دفع مقابل خدمة مرة ثانية وهكذا.
وأشار إلى أن أهم مشكلة بتواجه المصنعين من مراكز الصيانة الوهمية هي استخدام اسمائهم والقيام بعمليات النصب على العملاء، لافتا إلى أن العملاء يقومون بالتقدم بالشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك وتعود الشكاوى على الشركة الأصيلة وليست المراكز الوهمية.
وأكد المهندس حسن مبروك أن المراكز الوهمية تقوم بعمليات نصب كبيرة تصل إلى حتى وجود فواتير مقلدة واستخدام أسماء الشركات الكبرى بدون وجه حق، لافتا إلى أنه يتم معرفة تلك المراكز الصيانة الوهمية وإغلاقها، فتقوم بفتح مركز أخر في مكان جديد ورقم تليفون جديد أيضا، مشددا على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة بأساليب قوية خاصة أن الإعلانات التي تقوم بها هذه المراكز الوهمية تبث على قنوات من خارج مصر ولا سلطة للهيئة الوطنية للإعلام عليها.
وأشار مبروك إلى أن غرفة الصناعات الهندسية تحرص دومًا على مواجهة أي تحديات تواجه الأعضاء والشركات وبالفعل تم التواصل مع الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك وأيضًا الرقابة الصناعية لمناقشة الآليات المطلوبة لمواجهة تلك المراكز التي تضر بسمعة الصناعة المحلية.
لافتا إلى أن الغرفة تعد قائمة بمراكز الصيانة المعتمدة، لتعريف المستهلك بها حتى لا يتعرض لغش المراكز الوهمية.
