رئيس التحرير
علاء الجمل

إيران تكشف عن إعدامها لجواسيس من فرنسا والسويد وبريطانيا

الحرس الثوري الايراني
الحرس الثوري الايراني

كشف وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب في كلمة أمام قادة الحرس الثوري، أن قدرة أجهزة الأمن الإيرانية وصلت مرحلة تمكنت فيها من إحباط أنشطة جواسيس فرنسا والسويد وبريطانيا.

وأضاف أن بعض هؤلاء الجواسيس وعلى الرغم من الضغوط حكم عليهم بالإعدام ونفذت فيهم هذه الأحكام.

وأوضح أن حوالي 200 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي دخلوا إيران حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار على مستوى إيران والمنطقة بما فيها العراق خلال زيارات الأربعين.


وأكد أنه مع مواجهة هذه العناصر والاعتقالات التي طالتهم تمكنت أجهزة الأمن الإيرانية من القضاء على معظمهم.


وفي الـ 10 من أغسطس الجاري، أفرجت إيران عن أربعة أمريكيين من السجون،  ووضعتهم قيد الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلة أحدهم.

ونقل السجناء سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، وأمريكي رابع لم تكشف هويته من سجن إوين سيئ السمعة في العاصمة طهران إلى منزل غير محدد، حسب ما كشف محامي عائلة نمازي.

وقال مصدر آخر، إن أمريكيا خامسا أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية.


من جانبه، قال البيت الأبيض آنذاك إن نقل إيران خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية أمر مشجع، لكنه كرر المطالبة بالإفراج عنهم.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون "في حين أن هذه خطوة مشجعة، إلا أن هؤلاء المواطنين الأمريكيين… ما كان ينبغي إطلاقًا اعتقالهم في المقام الأول".

وأضافت: "بالطبع، لن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعا إلى الوطن".


وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران لإطلاق سراح 4 أمريكيين وإلغاء تجميد أموال لطهران، كما سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أفرجت إيران عن 4 أمريكيين من السجن اليوم الخميس، ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أكد قبل أيام وجود مفاوضات غير مباشرة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وطهران بهدف إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران.

 

الدول الغربية تتهم إيران بالابتزاز
وتتهم الدول الغربية طهران بابتزاز الغرب بهذا الملف، واتخاذ السجناء مزدوجي الجنسية أسرى ورهائن مقابل إما رفع بعض العقوبات أو استرداد أموال محتجزة.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية.