قانون جديد للصيدلة ودعم الصناعة.. تفاصيل دراسة برلمانية عن الدواء

طالبت دراسة "استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030" التي وافق عليها مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثالث، وتم إحالتها لرئيس الجمهورية، بضرورة عمل دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة.

دراسة برلمانية عن الدواء

ودعت الدراسة إلى ضرورة التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية البيولوجية، وكذلك مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

وجاء في الدراسة التي أرسلها مجلس الشيوخ لرئيس الجمهورية، أهمية أن تتبنى الدولة المصرية سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف الذي تعاني منه صناعة الدواء الآن، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستطيع مواصلة عملها في المرحلة المقبلة، بإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3% مع إعطاء فترات تسهيلات طويلة الآجل والتي تبلغ 10 سنوات فأكثر مع إعطاء فترات سماح كافية للمصانع الناشئة الجديدة.

وشددت الدراسة على ضرورة سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، بدلًا من القانون السابق رقم 127 لسنة 1955، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء، وإنشاء ما يسمى بشركة إدارة الأبحاث الدوائية (DIMC) والتي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قرارًا موجد جديد مع وضع اليه تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.

كود إجرائي

ودعت الدراسة إلى الحاجة لعمل كود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وما يسمى بالكود المصري للنظم (CER)، أسوة بما هو معمول به في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمعرف باسم (21 Title No) وهذا الكود يضع جميع الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء في مصر ويتم تحديثه كل ستة أشهر.

وأوصت الدراسة كذلك بتبني برنامج وطني لمكافحة غش وتزيف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وتبني حملات توعية للمرضى بعدم الاستخدام الخاطئ للدواء، خصوصا المضادات الحيوية، وتعديل اللائحة التنفيذية رقم ۲۰۱۸/۹۰۹لقانون التأمين الصحي الشامل رقم ۲۰۱۸/۲، فيما يتعلق بالتعامل مع آلية شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع وكذلك الصيدليات العامة والخاصة.