محامي يكشف لـ "مصر الآن".. هل يمكن الاستغناء عن الحبس الاحتياطي وبدائله في العقوبة؟
قال أيمن محفوظ المحامي عن الحبس الاحتياطي: "إنه ليس في الأصل بعقوبة أو جزاء يفرضه القانون على المتهم ".
وأوضح "محفوظ"، إنما الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تتطلبه مقتضيات التحقيق والفرض منه هو صون أدلة الجريمة من عبث المتهم أو التأثير على الشهود أو خشية هربه لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.
وأكد، حتما يستلزم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة وقد يكون البحث عن بدائل للحبس الاحتياطي يوافق سياسة فلسفة الجريمة والعقاب في التشريعات الجنائية الحديثة، وهذا ما يكون قد انتبه إليه المشرع في تعديل قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة بالإفراج الشرطي كبديل للحبس الاحتياطي.
وأضاف، وفق آليات محددة بالتعهد بعدم ترك محل الإقامة وحظر السفر، ولكن لا بد من البحث حول تعديل تشريعي أوسع باستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات أخرى مثل الإقامة الجبرية بمكان ما أو العمل لصالح المجتمع أو المنع من السفر لخارج المنطقة المحدد إقامته بها.
واستكمل، حيث إن للحبس الاحتياطي أضرارا نفسية واجتماعية رهيبة ولا تتحقق الهدف من مبرراته وأنه حان الوقت لتعديل تشريعي بمشروع قانون يحدد فيه سلطة تقديرية للقاضي في استصدار قرار بالحبس الاحتياطي، وسلطة واسعة في اختيار البدائل للحبس الاحتياطي وفق كل دعوى وفق ظروف كل متهم علي حدة. فجاء تعديل قانون الإجراءات الجنائية في نص المادة 201 والتي تنص علي أن
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة لمده أقصاها 4 أيام وتعرض الأمر علي القاضي الجزئي ثم غرفه المشورة مع جواز.
وتابع، أن تصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أحد التدابير منها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. مع حظر أعمال معينة أو التواجد في أماكن محددة
أو بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
واستطرد، مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز أعادة حبس المخالف احتياطيا،
ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
وأوضح المحامي، فكما طالبنا بأن يكون نظر الحبس الاحتياطي أن يكون عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة للمتهم من محبسه، وهذا يوفر نفقات الحراسة ونقل المتهمين.
وأنهى، تحقق هذا الحلم المنشود مازلنا في حاجة إلى بدائل غير تقليدية للحبس الاحتياطي مثل إلزام المتهم بعمل ما لخدمة المجتمع أو تقديم ضمان مالي أو شخصي يمنع المتهم من الهرب والعمل علي سرعة إحالة القضية إلى محكمة الموضوع مع سرعة إنهاء التقارير الفنية وسماع الشهود فإجراءات التحقيق أن انتهت فإن الحبس الاحتياطي تكون مشاكله قد انتهت.
