عضو بمحلية النواب: الحكومة سحبت قانون التصالح في مخالفات البناء دون إبداء أي أسباب
كشف محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب تأخر الموافقة على قانون تصالح البناء، قائلا: بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، تم تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتم الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، إلا أن الحكومة سحبت القانون دون إبداء أي أسباب لسحبه.
وأردف تصريحاته التليفزيونية قائلا: اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه تعجيزية، وذلك شجع المواطنين على البناء دون رخصة، كما أن اللائحة التنفيذية عندما صدرت أثبتت فشلها الذريع في بعض المناطق، موضحًا أنه رغم فشل اللائحة تم تطبيقها وتعميمها في مصر.
وطالب عطية الحكومة بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للسماح للمواطنين بالبناء وفقًا لعدة شروط، موضحًا أن المستفيد الأول من اللائحة التنفيذية هم «المطورون العقاريون».
وأوضح عطية، أن العاملين في قطاع البناء عاطلون الآن، وفي حالة عدم توفير فرص عمل لهم، سيكونون مجرمين، كما أن مجلس النواب غير مسئول عن قانون التصالح، الحكومة هي المسئول الأول عن الأمر.
وأشار عطية إلى أنه كان من الرافضين لفكرة تطبيق التوقيت الصيفي، معقبًا: «تطبيق التوقيت الصيفي من أيام الملك فاروق وعبد الناصر كل ما يطبقوا التوقيت الصيفي يتم إلغائه، ليه نرجع تاني ليه دلوقتي، طبقنا التوقيت الصيفي والكهرباء بتقطع أهو، التوقيت الصيفي هيتلغي ومش هيطبق تاني، دا ينفع في الدول اللي طقسها بارد».
