الصين تؤيد انضمام عضويات جديدة إلى تكتل بريكس.. ما هو موقف مصر؟
أيدت الصين اليوم انضمام دول جديدة في مجموعة بريكس، حيث أيد الرئيس الصيني شي جين بينج توسيع مجموعة "بريكس"، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة الصيني في منتدى أعمال بريكس في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء.
وقال وزير التجارة الصيني وانج وينتاو: مهما كانت التحديات، فإن مجموعة بريكس تمثل قوة إيجابية ومستقرة تعمل من أجل الخير وسوف تستمر في النمو.
وذكر في منتدى أعمال بريكس: سنقيم شراكة استراتيجية أقوى مع دول بريكس، وندعم نموذج "بريكس بلس"، حيث سنعمل بفاعلية لتعزيز توسيع عضوية المجموعة.
ومن المتوقع أن يناقش زعماء المجموعة توسيع الكتلة خلال قمتهم، على الرغم من وجود بعض الخلاف حول كيفية القيام بذلك ففي حين تدعم جنوب إفريقيا وروسيا إضافة أعضاء جدد، فإن الهند تشعر بالقلق من أن تصبح المجموعة ناطقًا بلسان الصين، وتشعر البرازيل بالقلق من مجابهة الغرب.
وقال وزير التجارة الصيني، إن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة قوية وإمكانات هائلة وحيوية كبيرة، متابعا: الأساسيات التي تدعم نمو الصين على المدى الطويل سوف تظل دون تغيير، وستستمر سفينة الاقتصاد الصيني العملاقة في اختراق الأمواج والإبحار إلى الأمام.
وذكر البيان الذي تلاه وزير التجارة، أن الصين ستظل "فرصة مهمة لتنمية العالم"، وأن البلاد ستتوسع في الوصول إلى الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار أمام الشركات الأجنبية.
موقف مصر من البريكس
تسعى مصر حاليا للانضمام إلى تكتل بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية، التي يسيطر أعضاؤها على ربع الاقتصاد العالمي.
وتكتل بريكس أو مجموعة بريكس (BRICS) هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وكلمة بريكس (BRICS) بالإنجليزية، عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.
وأصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى للانضمام إلى هذا التكتل.
كيف تستفيد مصر من عضوية بريكس؟
ويرى العديد من الخبراء والمراقبين أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية كما أن مصر باتت عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس، وهذه خطوة تؤكد إصرار الدولة المصرية للانضمام إلى المجموعة.
وأشار الخبراء إلى أن أهم تلك المزايا تتمثل في خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجا استثماريا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
ويشدد المراقبون على أن مصر ستستفيد من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وهذا جزء تحتاج إليه القاهرة نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية.
كما أن انضمام مصر إلى البريكس يعزز من العلاقات السياسية الجيدة، التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.
كذلك فإن الانضمام للبريكس يحمل فرصة كبيرة لمصر لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.
