لماذا سعى هشام طلعت للحصول على رد اعتبار بقضية سوزان تميم؟
تقدم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، كان فيها حسن السير والسلوك، وتم إرسال الأوراق إلى نيابة وسط القاهرة لإعداد بحث حول قضية هشام طلعت الصادر فيها حكما ضده بالسجن في مقتل المطربة سوزان تميم.
رد اعتبار هشام طلعت مصطفى
الأمر الذي أثار الجدل من قبل الكثير وبدأ يتداول أن الدافع وراء طلب هشام طلعت مصطفى هو سعيه للحصول على منصب أو الخوض في الحياة السياسية، ومن هنا أثير الجدل هل يحق لشخص بعد اتهامة في جريمة قتل التنصب بمنصب رفيع المستوى أو الترشح لإنتخابات أو الحصول على منصب سياسي؟، وللرد على تلك التسائلات كان لابد التواصل مع أهل الخبرة.
وفي هذا الصدد قال أيمن محفوظ المحامي: " بعد حصول هشام طلعت مصطفي المتهم بالتحريض علي قتل الفنانه سوزان تميم وإدانته أمام محمكمة الجنايات علينا أن نعلم ماهو رد الاعتبار وشروطه حتى نحاول الرد على التساؤلات المحيرة للشارع المصري من أهمية هذا القرار القضائي، فالبداية نجد أن هناك شرطا للخوض أي انتخابات ألا يكون قد صدر علي المرشح أي أحكام جنائية ماسه بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره فأصبح طلعت مصطفى صالح لخوض الانتخابات إذا توافر فيه شروطها. وللحصول على تلك الميزة برد الاعتبار".
وأضاف محفوظ، يقدم طلب بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه ومرور المدة القانونية وهي 6 سنوات من انتهاء فترة قضاء العقوبة أو صدور قرار بالعفو عن المحكوم عليه مع بيان سلوكه الطيب خلال تلك الفترة وأثناء وجوده في محبسه.
واستكمل المحامي، تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للوقوف على سلوك المحكوم عليه بوجه عام وترفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأي النيابة وأسباب الطلب الجوهرية. واستيفاء شروط القبول من حيث المدة، وتنفيذ العقوبة كاملة، أو صدور عفو عنها أو سقوط الجريمة بمضي المدة.
وتابع، إن يكن المحكوم عليه قد أوف كل ما حكم به عليه من غرامات أو تعويضات
وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات سالفة البيان.
وتسأل، متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537 إجراء، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، كما ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق، ولا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
وأضاف، كما يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم من المحكمة برد الاعتبار والنيابة العامة ترسل حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة للتأثير عليه في هامش حكم الإدانة بما يفيد رد الاعتبار.
وأنهى، يترتب على قرار رد الاعتبار محو الماضي السيئ وكافة الآثار السلبية جراء حكم الإدانة من انعدام الأهلية أو أي آثار جنائية ضد المحكوم عليه الذي رد إليه اعتبار وإلغاء الحرمان من الحقوق المدنية وأبرزها صلاحية المحكوم عليه للخوض أي انتخابات أو صلاحيته للعمل بالوظائف العامة.
