هل يجوز إجبار الزوجة على التعامل مع الأهل المؤذيين؟.. رد علي جمعة مفاجئ

لعل ما يطرح استفهام هل يجوز للزوج إجبار زوجته على التعامل مع أهله ؟ أنه يمثل المفتاح لأكبر المشاكل بين الزوجين ، حيث إن التعامل مع الأهل سواء الزوج والزوجة وعدم الوعي الكافي بحقوق كل منهما وواجباته ، من أصعب منابع الخلافات الزوجية ، ورغم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قد أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح ، إلا أنه لايزال الكثيرون سواء من الأزواج أو الزوجات يتساءلون عن هل يجوز للزوج إجبار زوجته على التعامل مع أهله ؟.

وقال  الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه ينبغي أن تعلم الزوجة أنها إذا اتبعت هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- واقتدت به في التعامل مع أهل زوجها بالحسنى ولو لم تجد منهم إحسانًا، فلها الجنة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( هل يجوز للزوج إجبار زوجته على التعامل مع أهله ، فأنا على خلاف مع سلفتي وزوجي يرغمني على صلحها فهل أتنازل عن كرامتي وأصالحها علمًا بأنها قد ترفض الصلح وتحرجني فماذا أفعل ؟)، أنه بعد أن تضع هذا في اعتبارها فلها أن تختار ما تشاء ، هل أهل زوجها ومشاكلهم جملة واحدة تستحق أن تصبر على أذاهم وتدخل الجنة أم  تضيع هذه الفرصة الذهبية للعفو وتعطيها ظهرها.

وأشار إلى أنه إذا قدمت الزوجة كرامتها فلا بأس ولكنها تضيع هذه الفرصة، وهذا لا يعني أن تحرم من دخول الجنة بشكل عام وإنما هذه الفرصة فقط، منوهًا بأنها لو أتت على كرامتها قليلاً وعصرت على نفسها ليمونة وتحملت البلادة والأذى من سلفتها ، سيكون جزاؤها الجنة .

ونبه إلى أنه لا شيء بلا ثمن ،  وكذلك الجنة ، مشيرًا إلى أن الصبر على الأذى عند مخالطة الناس لوجه الله تعالى ، يعد من أهم أسباب الفرج ، فهذا سيجعل الله تعالى يفتح عليها وعلى أبنائها من الخير الكثير، لأنه من الذكاء في التعامل مع الله تعالى، ويكون ثمرته أن يكرمه الله تعالى في صحته ورزقه وأبنائه.

حكم إجبار الزوج لزوجته على خدمة أهله
وأفاد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على معاملة أهله أو خدمة والدته أو والده أو اخواته أو زيارتهم لأنه ليس أمرًا مفروضًا على الزوجة، وإنما هو من قبيل الفضل والاحسان فإن قامت به الزوجة فلها الأجر والثواب وإن لم تقم به فلا وزر عليها، فليس من حقه أن ييجبرها.

وورد أنه لا يجب على الزوجة أن تقيم مع أهل زوجها أو أن تخدم حماتها، وإذا امتنعت من ذلك فليس للزوج إجبارها عليه، وليس في هذا عقوق لحماتها وأهل زوجها، فيجب على الزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعي، ولا يطلب من الزوجة ما لا يلزمها شرعاً، وعليه أن يعلم أنه لا طاعة له عليها لو أنه أمر زوجته بخدمة أهله، لأن أمره ذاك ليس من شرع الله تعالى، فلا يجوز إجبار الزوج زوجته على خدمة أهله، ولكن على الزوجة أن تعلم أنه قد يأتي عليها زمان تحتاج فيه لخدمة زوجات أبنائها، فلعلها إذا احتسبت خدمة أم زوجها أن ييسر الله تعالى من زوجات أبنائها من تقوم على خدمتها، والعناية بها.

ونوه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، بأن خدمة الزوجة لأهل زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.

واَوضح «ممدوح»، أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.

وأضاف أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره"، كما أنه ليس في الشرع ما يدلّ على إلزام المرأة بخدمة أهل زوجها أو أمّه، ولا يكون ذلك إلّا في حدود المعروف وقدر الطاقة، وذلك من باب حُسن العشرة لزوجها وبرّاً فيمن يجب عليه برّه، كما أنّ خدمة أهل الزوج وأمّه وأخواته ونحو ذلك ليس من لوازم عقد الزواج، فلا ينبغي أن يُختلف فيه، وللزوجة أن تتبرّع بخدمتهم إن شاءت ذلك احتساباً للأجر، وينبغي للزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعيّ، ولا يطلب من زوجته ما لم يلزمها الشرع به، كما يجدر به العلم أنّه لا طاعة له عند زوجته إن أمرها بذلك لكونه ليس من شرع الله.