مقترح برلمانى بدمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات مع صندوق دعم الصادرات

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، بدراسة دمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات مع صندوق دعم الصادرات، حيث إن وظيفتيهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، وباعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات والواردات، وحتي يكون هناك مزيدًا من التنسيق بينهما قبل اتخاذ أية قرارات، ولتجنب ازدواجية الأهداف بينهما، علاوة على زيادة التعاون مع صندوق دعم الصادرات بما يكون له المردود الإيجابي على تنمية الصادرات المصرية، حيث إن هناك علاقة وثيقة بين قيام الدولة بدعم الصادرات وبين تنميتها وازدهارها.

  
وأشارت اقتصادية النواب في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024، فيما يتعلق بالهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، إلى أهمية الإسراع في تعيين رئيس تنفيذي جديد للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، حيث إن الهيئة تعمل بدون رئيس تنفيذي منذ أكثر من عام ونصف، وتبين للجنة أن الهيئة لم يكن لها دور ملموس أو إضافات، كما لم يكن لها دور في تنمية الصادرات، كما أن ممثلي الهيئة لم ينجحوا في إبراز دور الهيئة في الفترة الأخيرة. ولا شك أن عدم وجود رئيس تنفيذي للهيئة يؤدى لظهور العديد من المثالب التي تؤثر على سير العمل بالهيئة، ولا يحقق الحوكمة وتحديد المسئوليات.

ولفتت اللجنة إلى وضع برنامج لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، والتي تقوم بتجميع منتجات صغار المنتجين لتصديرها، حتى يكون أمام هؤلاء المنتجين عددًا كبيرًا من وسطاء التصدير، وذلك لحمايتهم من استغلال العدد المحدود من وساط التصدير فيما يخص كل منتج تصديري، بالإضافة إلى تنشيط دور الهيئة لرعاية هؤلاء المنتجون وتأمين حصولهم على كامل مستحقاتهم.