سؤال برلماني للحكومة بشأن توقف مصر عن منح التأشيرات في المطار لمواطني عدة دول
تقدم الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني؛ موجه لكل من رئيس الوزراء، وزير الخارجية ووزير السياحة حول "ما يثار عن توقف مصر عن منح التأشيرات في المطار لمواطني عدة دول".
تأشيرات الدخول لمصر
وقال البياضي في سؤاله: كتبت بعض المواقع الإعلامية منذ عدة أيام أن هناك قرارا صدر من مصر يقضي بالتوقف عن إعطاء تأشيرات دخول لمصر في المطار لمواطنين عدة دول من بينها (كما ذكرت المواقع) أمريكا وكندا وعدة دول أخرى، وأن السياح القادمين يتحتم عليهم الحصول على تأشيرات مسبقة من سفارات أو قنصليات مصر في دولهم.
وأضاف: وبعدها نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢١-٨؛ تكذيبًا لهذا الخبر وأفادت أنه لا يوجد أي تعليمات جديدة بخصوص تأشيرات الدخول وأن النظام المتبع سابقًا مستمر كما هو.
وتابع في سؤاله،: إلا أن الخبر الأول انتشر ووصل لبعض شركات الطيران والسياحة وفي بعض البلاد، تحديدًا في كندا، عندما اتصل بعض السياح بسفارتنا هناك؛ أفادت السفارة بضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة عن طريق السفارة لكل القادمين بعد تاريخ ٢-٩.
وأضاف البياضي: في بعض البلاد الأخرى فوجىء بعض السياح بالخبر الغير مؤكد قبل أيام من سفرهم ولم يستطيعوا التأكد من صحته أو نفيه ولم يستطيعوا التواصل مع سفاراتنا؛ مما اضطرهم لإلغاء سفرهم.
وزارة السياحة
وأكد النائب: قمت بنفسي بسؤال أحد المسئولين الكبار في وزارة السياحة؛ فرد على الفور بنفي الخبر تمامًا وأشار لمنشور مجلس الوزراء! وعندما أخبرته أن لدي معلومة أن القرار صحيح على الأقل بالنسبة لكندا؛ عاد وأكد المعلومة بأن القرار فعلًا صحيح بالنسبة لكندا.
وتابع، فلماذا هذه القرارات في هذا التوقيت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات دخول السياح بدلًا من عرقلتها؟
وزارة الخارجية
وأضاف، لماذا هذه الضبابية ولا يوجد أي إشارة لهذا القرار أو رد على هذا اللغط على أي من الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية؛ أو وزارة السياحة؟، و كأنه سر اعسكريا أو كأننا نرغب في مفاجأة السياح القادمين عند وصولهم فترفض دخولهم.
وطالب البياضي، الرد بصفة عاجلة على هذه الأسئلة،. كما طالب بمحاسبة كل من قصر في أداء واجبه.
ومع عودة المجلس للانعقاد ينتظر عدد كبير من المصريين صدور قائمة من التشريعات الهامة، والتي شرع مجلس النواب في مناقشتها أو تناولها في الحديث بالفعل.
موقف قانون التصالح في مخالفات البناء
وفي مقدمة هذه التشريعات، القوانين المتعلقة بالبناء، وهي قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس عماد سعد حموده، إلا أن الحكومة أعلنت إدخال بعض التعديلات عليه، ومن ثم تم التأجيل، ومن المتوقع أن يرى النور في دور الانعقاد المقبل.
