مع ارتفاع السيولة.. البنوك تمنح 700 مليار جنيه قروضا لـ 100 عميل
منحت البنوك المصرية قرابة 700 مليار جنيه قروضا لنحو 100 عميل فقط خلال العام الماضي، في ظل توفر سيولة قوية بالعملات الأجنبية والمحلية وامتصاص القطاع المصرفي لموجة الأزمات العالمية، بحسب تقرير من البنك المركزي المصري.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر مائة عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص نحو 694 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022، وتركزت تلك التسهيلات في سنة قطاعات والتي بلغ نصيبها حوالي 74% من إجمالي الأرصدة، منها قطاعات التشييد والبناء والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والقطاع المالي غير المصرفي، وغيرها، والتي استطاعت الحفاظ على مؤشرات أداء إيجابية.
وانخفضت فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتسجل فجوة سالبة في ديسمبر 2022، تزامنا مع استمرار تحسن جودة أصول القطاع المصرفي حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض 3.4% في نهاية ديسمبر 2022 مقابل 3.5% في نهاية ديسمبر 2021.
ووفق التقرير، تمثل أصول القطاع المصرفي نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونحو 91% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2022، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع 11.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 32.7% مقارنة بالعام المالي السابق.
وارتفع رصيد النقدية والأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي مما يعزز من سيولة القطاع المصرفي، وذلك مقابل انخفاض نصيب الأرصدة لدى البنوك من إجمالي الأصول، كما استقر نصيب صافي قروض وتسهيلات العملاء والبنوك نسبيًا في نهاية العام المالي 2022 مقارنة بالعام المالي السابق ليستحوذ على 35% من إجمالي أصول القطاع، مع تنويع محفظة القروض بين شرائح العملاء المختلفة.
ويعتمد القطاع المصرفي على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل، حيث بلغ إجمالي الودائع 8.6 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2022 بمعدل نمو 32% مقارنةً بالعام المالي السابق.
واحتفظ القطاع المصرفي بمستوى مرتفع لجودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلي إجمالي القروض 3.3% في نهاية العام 2022 هذا مع تحقيق البنوك لنسبة مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة والتي بلغت 92%.
وتمثل الأصول السائلة نحو 58% من إجمالي أصول القطاع في نهاية العام المالي 2022، حيث يتمتع القطاع بمستويات مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية أو الأجنبية، ليبلغ متوسط نسبتي السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية 43،3٪ و77،9٪ على التوالي في نهاية العام 2022.
ويتسم القطاع بنسب تغطية سيولة مرتفعة وصلت إلى 943% بالعملة المحلية و173% بالعملة الأجنبية في نهاية العام المالي.
