الحكومة: ظاهرة النينيو تؤثر على الغذاء وتؤجج التضخم وتهدد التيار الكهربائي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا تحت عنوان: عودة النينيو، سلط من خلاله الضوء على تعريف ظاهرة النينيو، ومدى تأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
وألقى التقرير الضوء على تعرض كوكب الأرض لضربة مزدوجة من الاحتباس الحراري في عام 2023، فبالإضافة إلى الارتفاع الحتمي في درجة الحرارة العالمية الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بدأت ظاهرة النينيو، وهذه الظاهرة المتقطعة هي أكبر تأثير طبيعي على الطقس من سنة إلى أخرى، وتضيف دفعة أخرى من الدفء إلى عالم محموم بالفعل. والنتيجة هي طقس شديد القسوة، يؤثر على الأرواح وسبل العيش.
وتهدد ظاهرة النينيو المناخية القوية بإثارة سلسلة من الأحداث الجوية المتطرفة، كما تترك آثرها على معدلات وكميات الغذاء، وعلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن أن يعطل سلاسل التوريد ويؤجج التضخم. فمع تصارع العالم ومع ارتفاع معدلات التضخم ومخاطر الركود، تأتي ظاهرة "النينيو"، التي أدت في 2015/ 2016 إلى تأثير ملحوظ على التضخم العالمي؛ حيث أضافت 3.9 نقاط مئوية إلى أسعار السلع غير المتعلقة بالطاقة و3.5 نقاط إلى النفط، كما أثرت على نمو الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في البرازيل وأستراليا والهند وغيرهم من البلدان.
كما تستمر آثار ظاهرة النينيو لسنوات، فقد وجد علماء المناخ أيضًا آثارًا اقتصادية مركبة للظاهرة، وحذَّر الاقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي في عام 2019 من أن الأضرار الناجمة عن دورات النينيو من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي مستمر على نمو الإنتاج، ويمكنها تغيير مسارات الدخل بشكل دائم.
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة النينيو أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي عام 1982/ 1983 بمقدار 4.1 تريليونات دولار، كما أدت إلى خسارة 5.7 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس التالية لعام 1997/ 1998، وأنه بحلول نهاية القرن الجاري ستؤدي إلى خسارة نحو 84 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تبذل شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم جهدًا لمواكبة ذلك، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود؛ بما في ذلك الفحم والغاز.
