الحكومة تقر 6 قواعد وشرطا لبيع خطوط الإنتاج الرئيسية بشركات قطاع الأعمال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار  رئيس الوزراء بشأن التصرف بالبيع في خط من خطوط الإنتاج الرئيسية بشركات قطاع الأعمال العام.

ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها النص الآتي:

لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في خط من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة وطبقا للقواعد الآتية:

1- أن يصبح تشغيل هذا الخط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة.

2- أن يؤدي الاستمرار في تشغيل هذا الخط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.

3- عدم تناسب خط الإنتاج مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي أو الدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة.

4- موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج.

5- يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال، ويجوز للوزير المختص أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية، وتشكل لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة من داخل الشركة ومن خارجها على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى التحقق من صحة التقييم المشار إليه وإجراءاته ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

6- ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة طبقا للبند السابق ويتم البيع طبقا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة خط الإنتاج، وفي حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المبينة بالبند 5 من هذه المادة يعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار البيع أو إعادة التقييم حسب الظروف.