مطالب برلمانية بزيادة رسم مباني وزارة الخارجية بالخارج لمواكبة زيادة الأسعار

أوصت لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس النواب، بتعديل القانون رقم 212  لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 214 لسنة1982 والخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ضمن توصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024.

تهدف التوصية المتعلقة بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، لزيادة الرسم المقرر حتى يواكب الزيادات الكبيرة في أسعار شراء المباني والصيانات التي تتم، والإيجارات التي تدفع في الخارج وأيضًا لمواكبة التغير في أسعار الصرف الحالية.

كما توصي اللجنة بالموافقة على الاعتمادات المالية للهيئة للعام المالي 2023/2024 المواصلة الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالشكل المشرف، الذي يليق بمكانة جمهورية مصر العربية على الساحة الدولية.

يشار إلى أنه تتكون موارد الهيئة من حصيلة الرسم المقرر بالقانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، وما تخصصه الدولة من اعتمادات وحصيلة إيجارات المباني والأراضي وغيرها التي تملكها الدولة في الخارج، وثمن بيع العقارات التي تملكها الدولة في الخارج القروض التي تعقدها الهيئة والتسهيلات الائتمانية التي تمنح لها، الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.