متخصص بالطب الوقائي يكشف ماذا يحدث للجسم عند تناول دواء منتهي الصلاحية
قال الدكتور شريف حته أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، إن منظمة الغذاء والدواء الأميركية تلزم جميع شركات الدواء أن تضع عليه تاريخ الإنتاج إلى تاريخ الصلاحية، لأن تلك الفترة يكون الدواء اكثر فعالية على المريض.
وأوضح الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أنه فى حالة انتهاء الصلاحية، يكون تاثير الدواء أقل، وقد يصل الى عدم مفعول للمريض، وذلك لن يتسبب بأي أضرار سلبية أو مضاعفات، لافتا الى أن الدواء المنتهى الصلاحية يتسبب في حالة من التسمم والتلبك المعوي أو بعض الأعراض الآخري التي تتوقف على نوعية الدواء وتركيبته والتي قد تؤثر على الكلي أو الكبد إذا كان دواء من نوع كيماوي أو شديد التركيز.
استنكر المركز المصري للحق في الدواء الزيادات المستمرة في أسعار الدواء وتسعير الدواء بشكل مبالغ فيه.
وقال: إن المجتمع المدني كان يأمل منذ سنوات في ظهور هيئة خاصة بالدواء في مصر حتى تنتظم وتستقر أمور الصناعة إلا أنه بعد ثلاث سنوات يبدو أن الأمر مخيب للآمال ويضر بحقوق المواطنين في توفير الدواء كحق من حقوق الإنسان.
الرصد الشهري لأسعار الأدوية
وأكد أنه منذ يناير ٢٠٢٣ يشهد المركز المصري عن طريق الرصد الشهري لأسعار الأدوية وجود زيادات متتالية لأسعار الأدوية مما أدى لوجود أعباء إضافية على المريض وقد تبين للمركز عن زيادة نحو ( ٢٢٧٨) صنفا بنسب تبدأ من ٣٥٪ إلى ١٠٠٪ للأدوية المحلية بينما وصلت الزيادة للأدوية كاملة التصنيع بالخارج لأكثر من ٢٥٠٪ خاصة الاصناف الأكثر أهمية.
وسجل المركز في البيان اندهاشه الشديد من زيادة بعض الأصناف الواحدة أكثر من ثلاث مرات في المدة من يوليو ٢٠٢٢ إلى يوليو ٢٠٢٣ مما أنتج عنه تشوها سعريا لسلعة مسعرة جبريا بحسب القانون وهذا ما أنتجه عن خلافات شديدة بين المواطنين والعاملين بالصيدليات من شكوك حول التلاعب أيضا وتسبب في تضخم كبير في اقتصاديات 80 ألف صيدلية.
وأرسل المركز المصري للحق في الدواء مذكرة لرئيس مجلس الوزراء وذلك لأن هيئة الدواء تقع تحت مسئوليته المباشرة وخاطب لجان مجلس النواب والشيوخ وقام عدد منهم بطرح أسئلة لم تجد ردا من أي من المسئولين حتى الآن.
وقال المركز المصري للحق في الدواء، إن تأثير الأوضاع الاقتصادية لصناعة يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج وترتبط ارتباط وثيق بأسعار الصرف لا يجب أن يتحملها المستهلك وحده وعليه يجب تقديم حلول نظرا لأن هذا التسعير العشوائي يقابله نقص كبير في الأصناف الدوائية سواء الأصلية أو المثيل والبديل.
