بدء جلسة الحوار الوطنى لمناقشة ارتفاع الأسعار

بدأت منذ قليل جلسات لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، لمناقشة ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

شهدت جلسات الحوار الوطنى التى عقدت فى المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، انعقاد 44 جلسة من بينهم 16 جلسة فى المحور السياسى و13 جلسة فى المحور الاقتصادى و15 جلسة فى المحور المجتمعى.

وبالنسبة للمحور الاقتصادى، توافق الحوار الوطنى على عدة توصيات فى لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائى توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - ودعم الائتمان والديون، وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع فى إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة، وفى لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.